>> أديس أبابا إستغلت إتفاق المبادئ لوضع مصر أمام “الامر الواقع”
طالبت مصادر معنية بملف مياه النيل الحكومة إلغاء وثيقة إعلان المبادئ، بعرضه على مجلس النواب، كما ينص الدستور المصري، بعد انعقاده ليتم رفضه فيكون وفقًا للقانون الدولي مُلغى وكأنه لم يكن وبذلك تسحب مصر اعترافها بالسد»، موضحة ان المادة 156 من الدستور المصرى تنص على «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»
وشددت المصادر علي ضرورة إلغاء وثيقة إعلان المبادئ التي وقعت في 23 مارس 2015 ، خلال القمة الثلاثية بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، وقّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين، والتي أطلق عليها وثيقة «إعلان مبادئ سد النهضة»، موضحة إنه بمجرد رفض مجلس النواب لاتفاق إعلان المبادئ، تُوقف مصر المفاوضات، وتسعى لتدويل أزمة السد، ومطالبة دول التمويل بالتوقف عن ضخ الأموال.
ولفتت المصادر إلي ضرورة لجوء مصر لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وشكوى إثيوبيا بدعوى أن بناء السد يخل بالأمن والسلم القومي، مشيرة إلي ضرورة وقف التفاوض نهائيا وعدم العودة إلي طاولة المفاوضات واللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن، تنفيذا للقواعد الاساسية في القانون الدولي للمياه والتي تنص علي«عدم السماح لأي دولة باستغلال حقوق النظام المائي للنهر الدولي إلا بعد موافقة دول حوض النهر».
وأوضحت إنه يجب توضيح مبررات مصر لوقف المفاوضات مع اثيوبيا ومنها أن أديس ابابا ارتكبت العديد من المخالفات للقانون الدولي واتفاقات الأمم المتحدة المنظمة لبناء السدود فيما يخص دول المنبع، حيث أقامت سدًا مرتفعًا للغاية، يضر بدول المصب رغم اشتراط الاتفاقات الدولية أن تكون دول المنبع سدودها منخفضة ولا تضر بدول المصب.
كما طالبت المصادر الحكومة برفع قضية عاجلة أمام المحكمة الدولية في لاهاي لنحصل على إدانة، وبذلك نضغط على إثيوبيا للتفاوض وتوقيع اتفاقية تضمن حصة مصر من مياه النيل، وأن مصر يجب أن تتعامل مع بناء السد في حال وصول المفاوضات لطريق مسدود، بأنه عمل عدائي من جانب إثيوبيا، تتحكم به في مقدرات الشعب المصري، كما أنها خالفت القانون الدولي للمياه، لأنها لم تُخطر مصر مسبقًا قبل الشروع في البناء.
وكشفت المصادر عن ان أثيوبيا خالفت إتفاق المبادئ الذي وقعته عام 2015 ، حيث تضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تحفظ الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، منها مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، مبدأ أمان السد، مبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، ومبدأ الحل السلمي للنزاعات، فضلًا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
وشددت علي ان أديس ابابا تراوغ خلال سير المفاوضات بسيناريوهات تخالف ما تم الاتفاق عليه وفقا لإتفاق المبادئ لقادة مصر والسودان واثيوبيا رغم ان الاتفاق يضمن آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من بينها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أي خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق، ويؤكد على عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولا يتناول حصص المياه أو استخداماتها، إنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد، على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى.
