أعرب الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق عن أسفه لما تسببه الدول في الإساءة للبيئة من مخاطر تنعكس علي كوكب الأرض من مخاطر ناتجة عن تغير المناخ رغم مسؤوليتها عما يتعرض له العالم من آثار سلبية لهذه التغيرات المناخية، ورفضها المساهمة ماليا في تعويض هذه الدول عن تسببها في إلحاق الضرر بالدول الأكثر تعرضا لمخاطر تغير المناخ، مشيدا بدول الدولة المصرية في تنفيذ مشروع تحديث الري المصري لتقليل الفاقد في مياه الري بسبب سياسات الري التقليدية كأحد أدوات التخفيف من مخاطر المناخ الناتج عن زيادة الإستهلاك المائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف وزير الزراعة الأسبق،في تصريحات صحفية لـ«أجري توداي»، علي هامش مؤتمر تأثيرات التغيرات المناخية علي أفريقيا، بمشاركة 100 عالم في تغير المناخ من مصر ودول العالم، ان مشكلة العالم هو توفير التمويل اللازمة للدول المتضررة للتخفيف من مخاطر المناخ أو تنفيذ إجراءات للتكيف مع الظاهرة رغم عدم وجود إجراءات عملية أو مشروعات حقيقية بين الدول للتخفيف من هذه الازمة التي اصبحت «كبد الحقيقة» بسياسة دولية تعوق مشروعات مواجهة مخاطر المناخ، بإستثناء بعض الدول ومنها مصر التي نفذت العديد من المشروعات للتخفيف من هذه المخاطر ومنها مشروع الصوب الزراعية ومشروعات الطاقة المتجددة وتحديث منظومة الري المصري.
ولفت وزير الزراعة الأسبق إلي أن مشروعات الصوب الزراعية والطاقة المتجددة وتحديث الري هي أحد أهم المشروعات وقد تكون الوحيدة التي يمكن ان تساعد على التأقلم مع التغيرات المناخية، موضحا ان مشروع إنشاء 100 ألف صوب زراعية يساهم في الحد من الإسراف في إستخدام المبيدات والأسمدة والوقاية من مخاطر الآفات والأمراض مقارنة بالحقول المكشوفة فضلا عن زيادة إنتاجيتها أضعاف إنتاجية المحاصيل في الحقول المفتوحة وهو من المشروعات العملاقة المؤثرة في قدرة مصر علي التأقلم بالتغيرات المناخية.
وشدد «أبوحديد»، علي الأهمية الكبيرة لمشروع تطوير الري الحقلي، وهو من المشروعات التي غيرت تاريخ الزراعية المصرية بإستبدال الري بالغمر أو الري السطحي بمنظمة الري الحديث التي توفر 13 مليار متر مكعب من المياه تكفي لزراعة 4 مليون فدان بمياه النيل الصافية تعوض ما قد يحدث من نقص في مياه النيل نتيجة التغيرات المناخية التي تزيد من الاستهلاك المائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يحتاج الى مزيد من العمل لتحقيق الرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي وتعد أحد نماذج النجاح الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية
وشدد وزير الزراعة الأسبق علي إنه يجب ان يكون هناك تكتلات دولية تساعد في الضغط من اجل تبني سياسات دولية تكون مرتبطة بالتزام من الدول المتسببة في هذه الأزمة للحد من الإنبعاثات الحرارية، وتبني تعريفات تكون أكثر دقة في التعامل مع هذه الإنبعاثات ومراجعتها مثل ما يثار حول إنبعاثات القطاع الزراعي أو الأراضي الزراعية التي تعمل أيضا علي إمتصاص ثاني أكسيد الكربون ليكون ذلك في صالح القطاع الزراعي وليس العكس، مشيرا إلي أن ذلك يحتاج إلي جهد دولي حتي يري الفرق بين الإنبعاثات الناتجة عن الزراعة مقارنة بالإنبعاثات الناتجة عن الصناعة حيث تتسبب الزراعة في تصحيح المسار لحماية كوكب الأرض من مخاطر تغير المناخ.
وأشار «أبوحديد»، إلي ضرورة المراجعة الدولية لقواعد تعويضات الكربون بين دول العالم قد لا تكون مناسبة مع معظم المستفيدين من الدول النامية، وهو ما يجب مواصلة الضغط الدولي من الدول النامية المتضررة من خلال العديد من القمم المناخية التي يتم تنظميها عالميا كما حدث عبر 27 قمة مناخ، آخرها قمة المناخ الـ 27 في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، وضرورة دعم مخرجات قمة شرم الشيخ لإستمرار المطالبة بتعويض الدول النامية المتضررة من مخاطر التغيرات المناخية خلال فعاليات قمة المناخ المقرر تنظيمها في مدينة دبي العام الحالي للضغط علي الدول الكبرى لتوفير التمويل اللازم وفقا لتعهداتها السابقة.
