ينفذ قطاع حماية الطبيعة ممثلا عن وزارة البيئة، برنامجًا لإدارة الطيور المائية المهاجرة في الأراضي الرطبة المصرية، بالتعاون مع مكتب الصيد والحياة البرية الفرنسي ممثلا عن وزارة البيئة الفرنسية.
يأتي ذلك في إطار الوفاء بالتزامات مصر الدولية، نحو اتفاقية حماية الطيور المائية الأفريقية- الأوروأسيوية المهاجرة (الأيوا) واتفاقية صون الأراضي الرطبة (رامسار) وتفعيلا لمذكرة التفاهم المشتركة بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة الفرنسية.
وأعلن المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، في بيان للوزارة، اليوم الأحد، البدء في تنفيذ دراسة لتأثيرات الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لأنشطة صيد الطيور على موارد الطيور في محميتي آشتوم الجميل والبرلس؛ لتقييم الضغوط التي تشكلها أنشطة صيد الطيور على صحة وسلامة موارد الطيور المائية بالمحميتين.
وقال الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس، إن هذا البرنامج يشمل تنفيذ دراسة أخرى؛ لرصد وحصر الطيور المائية المهاجرة في بحيرة ناصر بالإضافة إلى محميتي أشتوم الجميل والبرلس.
وأضاف حمادة، أن تلك الدراسات تأتي ضمن خطة قطاع حماية الطبيعة لإدارة موارد الأراضي الرطبة من خلال تجميع اكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بأعداد وحالة الطيور المائية المهاجرة والتي تستخدم الأراضي الرطبة المصرية في أثناء هجرتها إلى باقي مناطق القارة الأفريقية، بالإضافة إلى العوامل والأنشطة الاقتصادية التي قد تؤثر على سلامتها وصحتها، بما يضمن توفير القدر الكافي من المعلومات لدعم متخذي القرار من أجل تحقيق الإدارة الرشيدة لتلك الموارد الطبيعية.
