>> تقرير حكومي: الواحات الغربية أنسب المناطق … ومنتجات “سيوه” من التمور “عضوية”
أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة إن مساحات وزراعة النخيل الجاف تزرع بنسبة بسيطة جداً ومن المفترض عدم التوسع فيه إلا في حالة تحويلها من أصناف جافة إلى أصناف نصف جافة كما نجحنا في أصناف “الملاكابي” و”البرتمودا” وذلك لأن السوق المحلي والدولي يطلب الأصناف النصف جافة.
وأشار التقرير إلي زيادة الأصناف الأخرى وهي الأصناف العربية التي بدأت تدخل مصر بتوسع فيها من أجل التصدير مثل صنف البارحي والمجدول، موضحا ان الإجمالي العام لهذه الاصناف يوضح أن هناك زيادة غير متوقعة في المساحات والمزروعات والإنتاجية خلال عام 2015 وهذا ما نطمح إليه.
وأوضح التقرير حصلت “اجري توداي” علي نسخة منه، ان أسباب التوسع في الاصناف العربية من النخيل يرجع إلي زيادة الوعي بزراعة النخيل، والأهمية الأقتصادية لزراعة النخيل، مشيرا إلي أن هذه النخيل أصبحت من المحاصيل الأساسية في زراعة الحقول بعد أن كانت هامشية أو ثانوية، بسبب زيادة الندوات الإرشادية والتدريب برعاية وزارة الزراعة خاصة في أماكن الإنتاج مثل الوادي الجديد والواحات البحرية وسيوه مما زاد الوعي، وإرتفاع الدخل الناتج من الثمار زاد من أهتمام مزارعي نخيل البلح مما زاد الاقبال علي زراعته.
وشدد التقرير علي إن مصر منذ عدة أعوام وهى تحاول النهوض بمحصول البلح والتمور محليا ودوليا، و لذلك يجب التركيز على زراعة وانتشار الأصناف الجيدة المصريه مع إدخال الأصناف الجيدة من الدول المنتجة الأخرى والتى تمتاز بالإنتاج والجودة العالية فى الصفات الثمريه وتحوز القبول العام للمستهلك المحلي أو الأجنبي بالإضافة إلى القيمة السوقية المحلية والدولية.
واوضح التقرير ان الواحات المصرية تعتبر من أهم المواقع الجغرافية والمناخية لزراعة أجود أصناف النخيل وإيضاً البيئة المناسبة لذلك خاصة مدينة سيوه التي مازالت تتمتع بالزراعة التراثية التقليدية المعتمدة على الطبيعة في الزراعة أى أن زراعتها عضوية نتيجة أستخدام مخلفات الحيوان والمزرعة في التسميد، وأيضاً تعتمد على استخدام الأعداء الطبيعية ( المكافحة الحيوية ) لمكافحة الآفات، مشيرا إلي أن كلا من الواحات البحرية وواحة الخارجة والداخلة قابلة إلى أن تصبح زراعتها عضوية خالية من الملوثات.
