“البنا”: المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي تستهدف تنمية وتعمير 93% من مساحة مصر
>> وزير الزراعة: مصر اتخذت خطوات عاجلة وجادة لتنمية الريف المصري وتحسين وضع أبناءه
أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان تنفيذ المشروعات القومية العملاقة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعتبارها نواه لإعادة رسم خريطة جديدة لمصر ما هي الا محاولة مباشرة وكبري لاقتحام 93 % من مساحة مصر وإخضاعها للتنمية والتعميرعلي اسس عصرية يتخللها مشروعات كبري تستهدف في المقام الأول إيجاد فرص للاستثمار وفرص للعمل.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الحادية والاربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الايفاد)، والمنُعقدة حالياً في العاصمة الإيطالبة روما، تحت شعار من الهشاشة الى الصمود طويل الامد، لمناقشة سبل الاستثمار فى الاقتصاديات الريفية المستدامة والمساهمة فى مواجهة التحولات الناجمة عن التغير المناخى والنزاعات واعطاء الشباب الفرصة لضمان سبل معيشة مستدامة.
وأشار وزير الزراعة الى ان تلك الخطوة تعد رؤية جديدة وجادة تحقق مطلبا ضروريا للمصريين، للتوجه نحو الصحراء لاستغلال ثرواتها وإخضاعها لصالحه باسلوب علمي وفنى واعتمادا علي اساليب تكنولوجية معاصرة وخبرات متخصصة.
وقال البنا ان مصر في هذا الصدد اتخذت عددا من الخطوات الجادة والحلول الفورية في سبيل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة فضلاً عن تحدي المعوقات التي تحول دون وصول تلك التنمية الى المناطق الريفية والأكثر احتياجاً.
وأكد وزير الزراعة انه ضمن تلك الحلول، إنه تم وضع سياسة واضحة لتنمية الريف المصري تعتمد علي أسس موضوعية لاختيار مجموعات البدائل المناسبة لظروف الريف المصري وبما يساعد علي احداث التنمية الشاملة اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مواجهه السلبيات و المعوقات المتعلقة بكيفية الاستثمار الفعلي في مجال تنمية الريف المصري ومحاصرة قضية البطالة بين شباب الريف.
وأشار البنا الى انه تم حصر الموارد الطبيعية المصرية خاصة بالريف المصري وتقييمها تقييما موضوعيا منطقيا وينطبق ذلك علي ثروات مصر النباتية والحيوانية والمائية ومصادر الطاقة مع وضع مخطط واضح للاحتياجات اللازمة لتنمية الريف المصري، لافتاً الى انه تم التنسيق بين الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية العاملة في مجال تنمية الريف المصري واستغلال الاسهامات الأجنبية والمحلية في هذا المجال والاعتماد علي التنمية بالمشروعات الصغيرة التي تعتمد علي الموارد المحلية وتعظيم قيمة العمل اليدوي والصناعات الريفية.
وأوضح وزير الزراعة انه تم البدء في تنفيذ برامج لتنمية الموارد البشرية في مصر والاهتمام بوسائل التحديث والاستنارة كالتعليم والثقافة والبحث العلمي، مشيراً الى ان ذلك يتطلب إعادة صياغة نمط الحياة بالريف المصري وابراز قيمة دور المرأة الريفية باعتبارها شريكا في صنع التنمية والتقدم، مشيرا الى ان الحكومة المصرية نفذت عدداً من المشروعات بالمناطق الريفية من شأنها الاهتمام بأوضاع الريف المصري وتحسينه، ورفع مستوى معيشة أبناءه.
ولفت الوزير إلي إنه تم التوسع في مشروعات البنية الأساسية، خاصة تدعيم شبكات الكهرباء وشبكات مياه الشرب وشبكات الطرق والصرف الزراعي والصرف الصحي وغيرها في إطار المتاح من الإعتمادات المالية.، فضلاً عن – التوسع في تقديم الخدمات المساعدة علي زيادة الإنتاج الزراعي واتباع أساليب حديثة في الزراعة منها على سبيل المثال: إدخال نظم الميكنة الحديثة ، وتحسين السلالات النباتية والحيوانية.
وأضاف انه تم إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقة الملاك والمستأجر للأراضي الزراعية، فضلاً عن التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتمليك الأراضي الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين، مؤكدا إن مصر ستواصل جهودها للمساهمة في تنفيذ برامج للاستثمار في المناطق الريفية مع التركيز على تطوير القدرة الاستثمارية للنساء والرجال الريفيين وتعزيز القدرة على الصمود خاصة فى المناطق الفقيرة ولاسيما لصغار المزارعين وصولا لتحقيق اهداف التنمية المستدامه و اثراء التعاون بين الحكومة و القطاع الخاص وبعض البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة.
