ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا، موضحا أن التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة لتحديات تغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم ، ويعتبر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا ، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي ، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه .
واضاف وزير الري أن قَدر مصر أنها تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالاً بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ وان مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم ، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة ٩٨% من مواردها المائية المتجددة ، والتي يذهب أكثر من ٧٥٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة ، مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من المصريين.
وأوضح «سويلم» أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب كثيرا من الندرة المائية المطلقة بمعدل ٥٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً مشيرا إلي أن مصر تعاني عجزاً مائياً يبلغ ٥٥% من احتياجاتها ، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.
وأكد وزير الري انه على الصعيد الإقليمي فان رؤية مصر الراسخة هي انه لا غني عن العمل معا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس ونتقاسم الإزدهار وفي هذا الاطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود ، مشددا علي انه من هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل «في إشارة لسد النهضة» على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب ، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار .
وأشار وزير الري الي انه لمواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه ، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج ، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً ، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي .
ولفت «سويلم» الي انه في إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضاً “استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية” لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها ، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات موضحا انه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه لا غنى عن العمل معا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الإزدهار.
وأشار «سويلم» الي انه على الصعيد الدولي فإن مصر تستمر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ، وفي هذا الإطار شرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣ والذي نتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته ، كما تستمر في الانخراط الجاد بكافة المحافل ذات الصلة ، مؤكدا على أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة ، وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة .
