قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أنه تم دراسة أكثر من 15 منطقة فى مختلف صحارى مصر قبل تنفيذ مشروعات إستصلاح الأراضي، تم زراعة مساحة 2.1 مليون فدان فى مناطق مختلفة ومنها مشروع توشكي الخير، من إجمالي 4 ملايين فدان تخطط الدولة لزراعتها نظرا لتوافر المقننات المائية لزراعتها، من إجمالي 5.5 مليون فدان صالحة للزراعة، مشيرا إلي أن مساحات الأراضي التي تم دراستها بلغت 8 ملايين فدان.
وأضاف «القصير»، في كلمته ، خلال إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي موسم حصاد القمح في مشروع توشكى 4، حيث تمكنت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية من زراعة 500 ألف فدان من محصول القمح، منها 310 ألف فدان بمزارع الشركة في توشكي، و 140 ألف فدان في مشروع توشكى 4، موضحا إنه كان من الصعب التوسع فى استصلاح الصحراء وتحقيق طفرة زراعية كبيرة بدون بناء وتأهيل بنية تحتية قوية.
وأكد وزير الزراعة، أن من أهم نتائج تبنى الرئيس السيسى لهذا الملف، إضافة أكثر من 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية وزيادة فى الإنتاجية ورفع مستوى الاكتفاء الذاتى لبعض السلع، وخفض الفجوة فى البعض الأخر منها، مع تقليل الواردات ودعم ملف التصنيع الزراعى ووصول الصادرات الزراعية إلى رقم غير مسبوق مع تحسن واضح فى مؤشرات قطاع الزراعة وترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى.
وأوضح «القصير»، إن الدولة المصرية بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم مشروع الاستصلاح، كان من أهمها توفير وإتاحة الاحتياجات التمويلية الكبيرة مع إجراء دراسات حصر وتصنيف التربة، وتعزيز وتطوير وتأهيل البنية التحتية فى مناطق الاستصلاح ـ، المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، مع التوسع فى إيجاد مصادر غير تقليدية ومتنوعة للمياه، والتوسع فى منظومة الصوامع والتخزين.
ولفت وزير الزراعة إلي أن مشروعات استصلاح الصحراء تنتشر فى كل ربوع الوطن بدءا من مشروع مستقبل مصر فى الدلتا الجديدة، ومشروع توشكى الخير فى جنوب الصعيد إلى شرق العوينات والوادى الجديد وأسوان إلى أرض سيناء العزيزة مرورا بمناطق الدلتا ومناطق وسط الصعيد.
وأضاف «القصير»، إن هذا التنوع رغم صعوبته وتكلفته المرتفعة إلا أنه كان ضرورى حيث ساهم فى خلق مجتمعات تنموية متكاملة فى مناطق مختلفة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الظروف المناخية والمزايا النسبية لكل منطقة، مع توطين المشروعات والأنشطة بالمناطق القريبة من السكان.
وكشف وزير الزراعة عن أن التوجيه الدائم بالاهتمام بمحور التوسع الرأسى، فى ظل محدودية الموارد الطبيعية وأهمية الاستفادة من البحوث التطبيقية كأحد الحلول لزيادة الإنتاجية والتوسع فى استخدام تطبيقات تكنولوجيا الزراعات الحديثة.
وأضاف «القصير»، أن قطاع الزراعة واجه تحديات محلية متعددة زادت من تأثير حدة هذه التحديات منها الكثافة والنمو السكانى المتزايد، بالإضافة إلى التأثر بالأزمات والتحدى العالمية، وكل هذه التحديات والأزمات خلقت أوضاعا صعبة وأثرت فى الأنظمة الغذائية والزراعية للدولة.
وأوضح وزير الزراعة، إنه لم يكن اقتحام ملف استصلاح الصحراء في ظل التحديات الصعبة، ممثلة فى ندرة الموارد المائية وضعف وهشاشة البنية التحتية وصعوبة التضاريس والظروف المناخية والبيئية غير المواتية، وعدم توافر المعلومات والبيانات عن خريطة الأراضى الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى التحدى الأكبر ألا وهو ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الاستصلاح.
وأشار «القصير»، أنه من هنا، ظهرت الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية للدولة المصرية، بتوجيه كل الاهتمام بدعم ملف الأمن الغذائى من خلال وضع أهداف استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التوسع الأفقى واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية متكاملة مع التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية لوحدة المساحة والوصول إلى حلول للقضايا لمستحدثة وتحويل البنية التحتية الداعمة لذلك.
ولفت وزير الزراعة إلي تبني محور التوسع الأفقى مدعوما بمجموعة من الدوافع من أهمها رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء، فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ودعم ملف التصنيع الزراعى مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
