عاجل…إنخفاض صادرات مصر من تمور النخيل إلى إندونيسيا بسبب حصار البحر الأحمر

أكدت تقارير  دولية إنخفاض واردات إندونيسيا بشكل ملحوظ من التمور المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2023/24 (يوليو-مارس). ومع ذلك، لا يزال مصدرو التمور المصريون هم الموردين الرئيسيين للسوق الإندونيسية، رغم طموحات مصر بالسيطرة علي سوق التمور العالمية خلال السنوات الخميس المقبلة بدلا من إسرائيل.

بلغت واردات إندونيسيا من مصر من التمور بين يوليو 2023 ومارس 2024، ما يقل قليلاً عن 15  ألف طن، بانخفاض يزيد عن 25% مقارنة بالإطار الزمني نفسه في الموسم السابق. ونظرًا للغياب شبه الكامل لإمدادات التمور المصرية إلى إندونيسيا في شهري أبريل ومايو، فمن الواضح أن هذا الموسم قد يكون الأقل نجاحًا بالنسبة للمصدرين المصريين إلى إندونيسيا في التاريخ الحديث وتعد إندونيسيا، ثامن أكبر مستورد للتمور من حيث الحجم وسادس أكبر من الناحية النقدية بكمية تتراوح ما بين 50 ألف – 60 ألف طن من التمور كل موسم.

وبرر مصدرو التمو المصريين السبب الرئيسي لهذا الانخفاض  بإنه هو الحصار الذي تفرضه قوات الحوثي اليمنية على البحر الأحمر ، وهو الوضع الذي ينعكس في إحصاءات الواردات الإندونيسية. وبينما شهد شهر ديسمبر 2023 مستويات قياسية لواردات التمور من مصر، انخفضت الأرقام إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في يناير 2024  بسبب الهجمات المكثفة على السفن المدنية في البحر الأحمر.

تعد إندونيسيا، موطن أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، ثامن أكبر مستورد للتمور من حيث الحجم وسادس أكبر من الناحية النقدية. تستورد البلاد ما متوسطه   50 ألف – 60 ألف طن من التمور كل موسم.

وتحتفظ مصر بمركزها الأول في تصنيف الموردين لإندونيسيا، تليها دول الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر أن السعودية تجاوزت كامل حجم وارداتها للموسم السابق (10.3 ألف طن) خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من الموسم الحالي. وتحتل تونس وإيران عادة المركزين الرابع والخامس، في حين أن الموردين البارزين الآخرين هم ليبيا والجزائر والعراق والولايات المتحدة وفلسطين وباكستان.

وتزداد واردات التمر في إندونيسيا بشكل عام في شهر أكتوبر مع وصول المنتجات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتساهم مصر وتونس وإيران في السوق بحلول ديسمبر من كل عام ، حيث تبلغ الواردات ذروتها في الفترة من يناير إلى مارس، وهي الفترة التي تهيمن عليها مصر. ثم تنخفض أحجام الواردات بشكل حاد في أبريل وتصل إلى أدنى مستوياتها خلال أشهر الصيف.