كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية ومركز البحوث الزراعية لمتابعة أداء العمل على أرض الواقع وتكثيف التواجد الميداني في الحقول للتعامل الفوري مع مشكلات المزارعين، ومتابعة التعاونيات الزراعية للتأكد من توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة وحل أية إختناقات في عملية التوزيع.
وقال وزير الزراعة، إنه سيقوم بزيارات ميدانية للجمعيات الزراعية بالقرى والمحافظات المختلفة، للوقوف على المشكلات التي تواجه الفلاح على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بتوافر مستلزمات الانتاج ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وخاصة الأسمدة.
يأتي ذلك بينما قام المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ولجان الإدارة بالمرور على الجمعيات الزراعية في محافظة الشرقية لمتابعة كافة أعمال التعاون ومتابعة ضوابط صرف الأسمدة طبقا لمنظومة الحوكمة وذلك تحت اشراف الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.
وقال «عامر»، إن اللجان قامت اللجان بالمرور على الجمعيات الزراعية في مراكز منية القمح وأبوكبير وفاقوس والجمعية المركزية والنوعية للمحاصيل بالشرقية، موضحا إنه تم التوجيه بضرورة الصرف للأسمدة طبقا للمنظومة، وأن هذه اللجان سوف تواصل المرور على كافة محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل ومنظومة الاسمدة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي إنه تمت متابعة تطهير المراوي والمصارف والتوجيه بتقييم كافة المشروعات التابعة للجمعيات. واستغلالها الاستغلال الامثل. وكذلك التوجيه باستغلال الأصول غير مستغله وكذلك الدفع بعدد من المشروعات بالمشاركة للقطاع الخاص، والتوعية بأهميةنشر ثقافة تربيه دود القز وزراعة شجيرات التوت للمشاركه في تقليل الانبعاثات الكربونية.
وشدد «عامر»، علي إنه تم إستعراض أهمية عمل مشاريع مشتركة بين الكيانات التعاونية وسرعه الموافقة والاشتراك في شركة النقل، والتوجيه أيضا بضرورة توفير الكمبيوتر والشاشات بالجمعيات للدفع وحوكمة الجمعيات.
يأتي ذلك بينما توقعت مصادر رسمية بوزارة الزراعة حدوث إنفراج في حالة إختناقات توزيع الأسمدة الناتجة عن إنخفاض كميات الأسمدة الوارده لجهات الإستلام بوزارة الزراعة بسبب إنخفاض كميات ضخ الغاز لمصانع الإنتاج خلال الفترة الماضية، مشيرة إلي إنه من المتوقع بدء الإنفراج في أزمة الإختناقات الأسبوع الحالي
وأوضحت المصادر إن إجمالي الحصص المقرر توريدها من مصانع الأسمدة لصالح جهات التوزيع تبلغ 257 ألف طن شهريا، لم يتم توريد سوي كمية 110 ألف طن شهر يونيو الماضي وذلك طبقا لكميات الغاز المورده للمصانع، مشيرا إلي إنه من المتوقع زيادة معدلات ضخ الغاز إلي مصانع الأسمدة لضمان إنتظام عملية إنتاج الأسمدة والتزام هذه المصانع بالحصص المقررة لصالح الحكومة وهي 55% من إجمالي إنتاج المصنع، لتلبية إحتياجات موسم الزراعة الصيفي البالغة 1.6 مليون طن.
