مذكرة تفاهم بين «أكساد» ومعهد البحوث الزراعية في تونس لمواجهة الجفاف والأنظمة الهشة

وقع الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» والدكتور منذر بن سالم مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية في تونس مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني بين الطرفين لمدة 5 سنوات لتنفيذ مشروعات لمواجهة التحديات التي تفرضها البيئات الجافة وشبه الجافة ذات الأنظمة الزراعية الهشة، من خلال توفير المعطيات العلمية والتطبيقية والتقنيات المتقدمة والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية المتجدَّدة في المناطق الجافة وشبه الجافة،

وقال الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد » انه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات مشتركة للتعامل مع المشاكل البيئية والتصحر والتنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، والامن الغذائي والمائي والبيئي، وتوظيف نتائج الابحاث والدراسات للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لصالح الدول العربية.

واضاف «العبيد» أن مجالات التعاون المشترك في البحث العلمي باقامة أبحاث علمية مشنركة وتعزيز تعاونهما العلمي في مجالات استنباط الاصناف المحسنة ذات الكفاءة الانتاجية المرتفعة والمتحملة للجفاف وذات الكفاءة العالية في استعمال المياه والأسمدة المعدنية لمحاصيل الحبوب الشتوية الصغيرة سواء القمح الطري، أوالقاسي، والشعير ثنائي وسداسي الصفوف.

وأوضح مدير «أكساد» التعاون المشترك في مجال الاستخدامات المثلى للمياه والاراضي والادارة المتكاملة للمياه و المحافظة على الموارد الوراثية ذات التحمل المرتفع للجفاف والاجهادات البيئية والملوحة من خلال تحسين انتاج المحاصيل والاشجار المثمرة بالاستفادة من التقانات الحيوية مشيرا الي تحسين انتاجية المجترات الصغيرة من الأغنام والماعز والابل بالاستفادة من التقانات الحيوية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار «العبيد » الي اهمية الممارسات الزراعة المبتكرة والذكية مناخيا لتحسين مقدرة النظم الزراعية التكيفية، والمحافظة على ثباتية الغلة الحبية في ظل التغيرات المناخية مشددا على ضرورة الاهتمام بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية من خلال اقامة ابحاث علمية ذات بعد اقليمي بالتعاون مع عدة دول عربية و بذل الجهود لتامين التمويل اللازم لها.

وشدد مدير «أكساد» على اهمية تبادل الخبراء والمواد الوراثية لتنفيذ البرامج والابحاث والمشاريع التي يتم الاتفاق عليها واتخاذ الاجراءات الضرورية لتسهيل سفر موفديهما الى الطرف الآخر، وتبادل المواد الوراثية فيما بينهما وفقا لمستلزمات الحجر الصحي الواردة في الاقطار المعنية بهذا التعاون والقواعد العلمية والقانونية.

ونبه مدير «أكساد »على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والبنى التحية من مخابر ومحطات بحثية متوفرة لدى كل منهما وتبادل المعلومات والابحاث ومناهج العمل المتوفرة لدى كل منهما مشيرا إلي تكليف فريق إداري وفني مشترك لإدارة البرامج، يقوم باعداد خطط العمل التفصيلية ويتابع تنفيذها، شريطة اعتمادها من مدير عام «أكساد» ومدير عام المعهد قبل البدء بالتنفيذ.

ومن جانبه أكد الدكتور منذر بن سالم مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية في تونس ان الاتفاقية تستهدف تبادل المعلومات والبحوث والدراسات الخاصة بالبحوث التطبيقية لتحسين الإنتاجية الزراعية والاستدامة في البيئات الهامشية والجافة المالحة موضحا أن تأسيس المعهد بهدف اجراء ابحاث وتجارب علمية في مجال الزراعات الكبرى والمساهمة في تنميتها وادماجها في الميدان الإقتصادي والإجتماعي وإيجاد أصناف جديدة من النبات.
واضاف «بن سالم» ان المعهد يمتلك المعلومات العلمية ولديه كفاءات علمية ومعرفة فنية وتقنيات حديثة وتسهيلات وامكانيات بحثية مرموقة، ويرغب في التعاون في مجالات عدة بما فيها الزراعة والمياه والبيئة وتطوير الكوادر الفنية في هذه المجالات بما يعود بالنفع على تونس.
وشدد مدير معهد البحوث الزراعية في تونس على أهمية وضرورة حشد جهودهما في مواكبة آخر المستجدات العلمية لدفع عجلة التنمية والتطوير في مجال البحث العملي التطبيقي، وبناء شراكة في تنفيذ الدراسات والابحاث والمشاريع التنموية التي تساهم في إيجاد الحلول للتحديات المشتركة، وتطوير وتنمية الزراعة العربية ضمن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات المناخية.
ولفت «بن سالم» على أن ذلك يتم من خلال تضافر جهود الطرفين لتحقيق الاهداف المشتركة في برامج عملهما، لتجسيد خبراتهما باتفاقية تعاون تؤكد تعاونهما المستقبلي بما يعود بالفائدة عليهما وعلى الإنتاج الزراعي والتكيف مع التغيرات المناخية مشددا على تعزيز و تطوير التعاون العلمي والفني والتقني بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق الاستفادة القصوى من التقدم العلمي والتقنيات الحيوية.
وأشار مدير معهد البحوث الزراعية في تونس الي اهمية تطبيق الادارة السليمة للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وتطوير القدرات الفنية، وتوظيفها لخدمة القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي، والتاسيس لشراكة بحثية متطورة فيما بينهما موضحا أن ذلك يتم بتوفير الموازنات المالية الخاصة بكل برنامج، عن طريق التمويل المباشر أو من مصادر أخرى، كصناديق التمويل والمؤسسات المالية العربية والدولية.