«مياه النيل»: الإتفاقية الإطارية لدول حوض النيل «غير ملزمة» لمصر والسودان

أعلنت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان تفاصيل اجتماعها يومي 11 و12 أكتوبر 2024 لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب إتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959، بما في ذلك مستجدات  وموقفها من تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.

وأكدت الهيئة على أن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه  تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا  تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، مشيرة إلي أهمية عدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل.

وأوضح بيان هيئة مياه النيل، إن هذه المسودة لا تتسق أيضا  والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة  مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع.

وأشار البيان إلي سعي مصر والسودان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.

وجدد الجانبان المصري والسوداني التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأي من الدول، مؤكدين أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.

وشددت مصر والسودان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال، موضحين إنه إيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.