قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ان مصر تعاني من ندرة مائية، حيث تُعتبر من أكثر الدول جفافًا بمعدل أمطار سنوي لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، بالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة في دول أعالي نهر النيل 1600 مليار متر مكعب سنويًا، ولا يصل مصر منها سوي 3% من هذه الامطار ، وهو ما يؤكد انه لا يوجد ندرة مائية بدول اعالى نهر النيل وبالتالي لا يوجد مبرر للتنافس على المياه، بل على العكس يجب ان تكون مصدرا للتعاون بين دول الحوض.
واضاف «سويلم» في الجلسة الافتتاحية لـ “إسبوع القاهرة السابع للمياه” الذي ينعقد تحت عنوان “المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود والسفراء ورؤساء المنظمات الدولية أنه في مواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودا ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضح انه على الصعيد الوطنى نقوم بتطوير شامل من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0″، حيث نقوم بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات وان مصر تعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الامكاو» في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الافريقية، فضلاً عن ابراز تحديات القارة على الاجندة العالمية، واجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة.
وأوضح وزير الري انه على الصعيد الإقليمي تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولي للمياه العابرة للحدود، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر، وتحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها وتمولها الدولة المصرية في كينيا، وأوغندا، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، والتي تتمثل في تنفيذ مئات المشروعات في مجالات أهمها تطهير المجارى المائية من الحشائش المائية وسدود للحماية وحصاد المياه وتوفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية ومقاومة تأثيرات التغيرات المناخية والتدريب وبناء القدرات.
وأشار «سويلم» إلي انه على الصعيد الدولي انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، كما قامت بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ، والذي اسفر عن توصيات تساعد في رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه حتى عام ٢٠٢٨.
ولفت وزير الري الي أن مصر تعمل على التحول الرقمي في جميع القطاعات، ونتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية، هذا بالإضافة الى ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من اجل الزراعة، وحوكمة ادارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمي أحد أهم ركائز منظومة الري 2.0.
ولفت «سويلم» الي انه بالإضافة الى اطلاق مبادرة (AWARe) للتكيف مع التغيرات المناخية والتي انضم اليها اكثر من 30 دولة حتى الان، فقد تم تدشين “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”PACWA، حيث تم بالفعل تدريب مئتى متدرب من افريقيا، وتم توفير الاعتمادات المالية لتدريب ما يزيد عن ثلاثة آلاف من الاشقاء الافارقة خلال الثلاثة أعوام القادمة، كما تم عقد شراكات مع كل من “منظمة الأرصاد العالمية WMO واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP” بهدف تقديم الدعم الفني وصياغة مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية والنامية.
نحن اليوم نشهد حدثًا استثنائيًا يجمع بين الخبراء والسياسيين والباحثين من جميع أنحاء العالم في أبرز الفعاليات الدولية المتعلقة بالمياه حيث يمثل هذا الحدث منصة مثالية للالتقاء مع أشقائنا من دول العالم، هنا على أرض النيل، قلب الحضارة المصرية، حيث تمثل مياه النيل شريان الحياة ومصدر الإلهام.
