كلف علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن خطة قابلة للتنفيذ لتوطين صناعة المبيدات في مصر بإعتبارها هدفا استراتيجيا، يقلل من استنزاف العملات الأجنبية ويضمن كفاءة أعمال مكافحة الآفات والأمراض للمحاصيل في ظل الأجواء المصرية تمهيدا للبدء في إجراءات التنفيذ بالتعاون مع وزارتي الصناعة والإستثمار والجهات ذات العلاقة.
وشدد وزير الزراعة في كلمته خلال مؤتمر جمعية كروب لايف مصر ، بحضور الدكتور محمد عبدالمجيد رئئيس لجنة المبيدات واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ وطارق العزب رئيس جمعية كروب لايف مصر لحماية المحاصيل، علي إنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه.
وأضاف «فاروق»، انه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030، أنه تم التوجيه أيضا بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، واجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والإستهلاك، وتشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات إن توطين صناعة المبيدات في مصر يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل. يتطلب هذا التوطين تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والاستثمار في البحث والتطوير، وتبني أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات إن توطين صناعة المبيدات في مصر هو هدف استراتيجي يسعى لتحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يهدف هذا التوطين إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل، وتطوير الصناعات المحلية، وتحسين الأمن الغذائي.
وأوضح «عبدالمجيد»، أهمية دور الدعم الحكومي لعملية توطين صناعة المبيدات من خلال تقديم حوافز استثمارية للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال تصنيع المبيدات، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية وتوفير الأراضي الصناعية من خلال تخصيص الأراضي الصناعية المناسبة لإقامة مصانع المبيدات، مع توفير البنية التحتية اللازمة وتقديم الدعم التقني للشركات العاملة في هذا المجال، وتوفير الاستشارات والخبرات اللازمة.
وشدد رئيس لجنة المبيدات علي أن عملية توطين صناعة المبيدات يرتبط بتطوير التشريعات والقوانين التي تحكم صناعة وتداول المبيدات، بما يضمن سلامة البيئة والصحة العامة من خلال دراسات جدوى شاملة تتضمن تقييم الاحتياجات المحلية وإجراء دراسات متعمقة لتحديد احتياجات السوق المصري من المبيدات المختلفة وأنواعها، وكيفية تلبية هذه الاحتياجات من خلال الإنتاج المحلي.
ولفت «عبدالمجيد»، إلي أهمية تحديد المواد الخام المتاحة محليًا والتي يمكن استخدامها في تصنيع المبيدات، وتقييم إمكانية استيراد المواد الخام غير المتاحة محليًا وتقييم التكنولوجيات المتاحة لتصنيع المبيدات، وتحديد التكنولوجيا المناسبة التي يمكن اعتمادها في مصر.
وشدد رئيس لجنة المبيدات علي أهمية التعاون مع القطاع الخاص من خلال شراكات استراتيجية وتشجيع الشراكات بين الشركات المصرية والشركات العالمية المتخصصة في صناعة المبيدات والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة لصناعة المبيدات إلى مصر، من خلال الشراكات الاستراتيجية لتخفيف تكاليف الإنتاج، وتشجيع الأبحاث والتطوير في مجال صناعة المبيدات، لتطوير مبيدات أكثر فعالية وأمانًا والتركيز على تطوير المبيدات الحيوية الأكثر أمانًا للبيئة.
وأوضح «عبدالمجيد»، إن صناعة المبيدات تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا، كما تواجه الصناعة المصرية منافسة شديدة من الشركات العالمية، مشددا علي ضرورة وجود مرونة في إجراءات إنشاء مصانع المبيدات مع الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية والصحية، مشيرا إلي ضرورة الاستثمار في تدريب الكوادر المصرية العاملة في مجال صناعة المبيدات، وتطوير مهاراتهم في مجال البحث والتطوير والتصنيع.
ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية من خلال تعزيز التعاون المشترك مع الشركات العاملة في هذا المجال، لتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بصناعة المبيدات مع الالتزام بالمعايير الدولية والتأكد من الالتزام بجودة وسلامة المبيدات، وحماية البيئة والصحة العامة وإنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال لمراقبة وتقييم جودة المبيدات المنتجة محليًا.
وأكد «عبدالمجيد»، أهمية فوائد توطين صناعة المبيدات في مصر لضمان توفير المبيدات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على استيراد المبيدات، وبالتالي توفير العملة الصعبة التي يتم إستنزافها في إستيراد المبيدات من الخارج، مشيرا إلي أهمية تنويع القاعدة الصناعية وتطوير الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات من المبيدات إلى الدول الأخرى وخاصة الدول الأفريقية التي تصدر الهند مبيدات لها بقيمة 2 مليار دولار.
