الأخبارالاقتصادالصادرات و الواردات
«27 فائدة»….ماذا تستفيد الصادرات الزراعية المصرية من خط «الرورو» للربط بين ميناء دمياط –تريستا الإيطالي؟
أعلنت وزارات النقل والزراعة والصناعة والتجارة والتعاون الدولي عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي دمياط – تريستا، والمقرر القيام بأول رحلة له من ميناء دمياط يوم 29 نوفمبر الحالي، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب.
ومن المقرر إن ينعكس إفتتاح الخط الملاحي «خط الرورو» المصري الإيطالي علي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي لتحقيق 27 هدفا وفائدة رئيسية لمصلحة مصر ودول الإتحاد الأوروبي ومنها:
- تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
- تنفيذ توجيهات الرئيس لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة.
- مضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ومن أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).
- يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا مما يشجع على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر.
- يحقق طفرة في ملف الصادرات الزراعية المصرية، يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا .
- تدشين خط النقل السريع «الرورو» من الإنجازات الهامة لوزارة النقل ولقطاع النقل البحري خاصة التي تدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي تعزيزاً لمنظومة النقل البحري السريع.
- يسهم المشروع في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها.
- تعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، مع تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي والجهات الفنية.
- تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخلال الفترة الأخيرة بلغ إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 9,2 مليار دولار.
- يساهم في تعظيم الإستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.
- يحقق تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، واستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
- يساهم في إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، وتقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.
- مشروع إقتصادي هام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
- قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط .
- التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع وهي التعاون المينائي ومشغلو السفن العاملة على الخط والتعاون الجمركي والنقل البري والبضائع المنقولة.
- الدولة المصرية قدمت كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي ومنها تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
- حوافز الإستفادة من المشروع شملت تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و 350 دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد.
- توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين منها مذكرة الموانئ ومذكرة للتعاون الجمركي وإعلان نوايا مع الخط على السفينة والاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط «الرورو» ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري.
- تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط، فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل.
- الترويج للخط والبضائع المنقولة سيكون أولوية لنجاح المشروع بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي.
- قيام الوزارة والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع.
- وزارة النقل نجحت بالتعاون مع الوزارات المعنية فى تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة يوم 23 نوفمبر 2024 الحالي وصول الباخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بميناء دمياط، علي أن يكون يوم 29 نوفمبر الموعد الفعلي لبداية الخدمة (مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء تريستا يوم 2 ديسمبر 2024).
- أهمية المشروع إنه يُمثل أهمية كبيرة بزيادة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الأوروبية.
- التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات متعددة على رأسها التجارة والاستثمار.
- كما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، ويدفع معدلات التشغيل، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- تمكين القطاع الخاص، وزيادة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتي على مقدمة اهتمامات الحكومة في هذا التوقيت، خاصة بعد تنفيذ إصلاحات هيكلية متعددة تدفع التنافسية على مستوى الاقتصاد المصري، وتُحسن بيئة الأعمال، وتُسهم في مزيد من الاستقرار للاقتصاد الكلي.
- أهمية الشراكة الوثيقة مع الجانب الإيطالي في إطار العلاقات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذي العديد من المشروعات على المستوى الإقليمي من بينها برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط لأعوام 2021 – 2027.
إتبعنا
