«الري»: متابعة موقف المستحقات المالية للوزارة المالية، وإجراءات لزيادة معدلات التحصيل

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع المهندس مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة ، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة .

وقال وزير الري إنه تم خلال الإجتماع إستعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، واستعراض اجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي متابعه المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم انجازه وتحصيله خلال الربع الاول من العام المالي الحالي .

وأكد «سويلم» على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات ، مشددا على قيام الادارات المركزية للموارد المائيه والري التى حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات، لأن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة.

ولفت وزير الري إلي أهمية الدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل اي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل ، وفى نفس الوقت تحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها ، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .

وأكد «سويلم»، أن هناك أهداف عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .