قال وزير المالية عمرو الجارحي اليوم (الخميس) إن استهلاك المواد النفطية في بلاده تراجع بين 2% و3% منذ بداية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 (يونيو) المقبل، وبرر الوزير في مؤتمر صحافي في القاهرة انخفاض الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في (يونيو) الماضي بنسب تصل إلى 100 % في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد النفطية، وخفض الجارحي توقعات بلاده لدعم المواد النفطية في السنة المالية الحالية ليبلغ «110-115 مليار جنيه بنهاية 2017-2018» من 120.926 مليار جنيه (6.82 مليار دولار) كانت مستهدفة من قبل.
وأظهرت وثيقة حكومية نشرت أمس الاول الثلاثاء أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد النفطية في البلاد 47 في المئة في السنة المالية المقبلة ليبلغ 89.075 مليار جنيه، فيما تنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد النفطية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
من جهة ثانية قال الجارحي إن المراجعة المقبلة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون في (مايو) المقبل، واتفقت مصر مع صندوق النقد في (نوفمبر) 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وتبلغ قيمتها مليار دولار في (يونيو) أو (يوليو). وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي التي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.
