مجلس الشيوخ يناقش طلبًا حول بناء منظومة زراعية صناعية متكاملة
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة المقبلة، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، موجّه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء الدين فاروق، بشأن سياسة الحكومة نحو بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة.
ويهدف الطلب إلى استيضاح الرؤية الحكومية لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي، وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.
وأوضح النائب أبو الفتوح أن القطاع الزراعي يواجه تحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، مشيرًا إلى أنه لم يعد كافيًا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط منفصل، بل بات من الضروري ربط حلقات الزراعة بالتصنيع والتوزيع لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة بعد الحصاد.
وأضاف أن غياب البنية التحتية الداعمة لما بعد الحصاد، مثل مراكز التعبئة، والفرز، والتخزين، والتبريد، والنقل، يؤدي إلى ارتفاع الفاقد الزراعي، وتذبذب الأسعار، وضعف تنافسية المنتج المصري داخليًا وخارجيًا.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية تحفيز الاستثمار في الصناعات الزراعية، خاصة في المناطق المستصلحة حديثًا، عبر تسهيلات تضمن ربطها بوحدات تصنيع غذائي ومجمعات لوجستية، كما أشار إلى أهمية إنشاء مجمعات صناعية زراعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى، بما يسهم في تشغيل العمالة المحلية، وزيادة دخول المزارعين، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
وأكد أبو الفتوح أن التحول الرقمي يمثل أداة إصلاح هيكلية ضرورية، تتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتحسين توجيه الخدمات والدعم، وتقديم الإرشاد الرقمي للمزارعين، إلى جانب المساهمة في رفع كفاءة التخطيط وإدارة المخاطر المناخية.
ولتحقيق هذه الرؤية المتكاملة، شدد على ضرورة توفير أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة لتأسيس محطات تبريد ووحدات تصنيع ريفي.
كما طالب بمراجعة سياسات التصدير وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تقليل نسب الرفض في الأسواق الخارجية، وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية.
