أعلنت الجزائر عن شراء ما يصل إلى 600 ألف طن متري من القمح اللين في إطار مناقصة دولية طرحتها الهيئة الحكومية المختصة (OAIC) الأسبوع الماضي، وذلك للشحن خلال النصف الأول والثاني من شهر يونيو المقبل.
ووفقًا لتقارير السوق، بلغت الأسعار حوالي 267.50 دولار أمريكي للطن المتري شاملة تكلفة الشحن (C&F)، ما يعادل نحو 422.80 دولار أسترالي للطن، في صفقة تعكس استمرار الجزائر في تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من القمح، وسط تقلبات في الأسواق العالمية.
الصفقة الجديدة تأتي بعد شراء سابق في مارس الماضي، حين استوردت الجزائر 450 ألف طن متري من القمح بأسعار مقاربة، في إطار سياسة توسعية لدعم مخزون البلاد من الحبوب الأساسية.
لكن اللافت في المناقصة الأخيرة كان غياب الموردين الفرنسيين، رغم أن فرنسا كانت في السابق من أكبر موردي القمح للجزائر. وأرجع مراقبون هذا الغياب إلى التوترات السياسية المتواصلة بين البلدين، لاسيما بعد موقف باريس من قضية الصحراء الغربية.
ورغم تأكيدات OAIC أنها تطبق الشفافية وتتعامل مع جميع الموردين وفق شروط موحدة، إلا أن التجار يرون أن القمح القادم من البحر الأسود، لا سيما من أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا، أصبح البديل الرئيسي في ظل استمرار الاستبعاد غير المعلن للمصدر الفرنسي.
على الصعيد المحلي، تسعى الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح القاسي بحلول نهاية عام 2025، وهو ما أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون، بالتوازي مع خطط لزيادة المساحات الزراعية، خاصة في الجنوب، لتصل إلى نصف مليون هكتار.
ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن واردات القمح القاسي وحدها وصلت إلى 860 ألف طن خلال الشهور الثمانية الأولى من موسم 2024-2025، ما يطرح تساؤلات حول مدى واقعية تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي في ظل ضعف البنية التحتية للري وتحديات المناخ.
