تستعد مصر، ثاني أكبر مصدر للبرتقال الطازج عالميًا، لتحول كبير في قطاع الحمضيات، حيث أفاد تقرير لفريق “إيست فروت” أن ستة مصانع جديدة ستبدأ العمل في عام 2026 لإنتاج مركزات عصير البرتقال بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن سنويًا.
بدأ هذا التوسع فعليًا في عام 2025 بافتتاح مصنعين كبيرين لمعالجة البرتقال، مما زاد الطلب على البرتقال المخصص للتصنيع. ومع توقعات بإنتاج 5 ملايين طن من البرتقال خلال العام، يُتوقع أن تستهلك مصانع المعالجة الجديدة قرابة 40% من المحصول، وهو ما قد يؤثر على مكانة مصر كمصدر رئيسي للبرتقال منخفض السعر.
وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة تعاني منها البرازيل، أكبر منتج لعصير البرتقال في العالم، بسبب مرض “اخضرار الحمضيات”، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار مركزات العصير عالميًا إلى ما بين 3.50 و4.17 دولار للرطل بين عامي 2023 و2024. وفتحت هذه الظروف بابًا أمام مصر للاستحواذ على حصة أكبر من السوق الدولية.
وساهمت المصانع الجديدة في رفع أسعار التصدير، حيث ارتفع سعر البرتقال المصري (على ظهر السفينة) من 0.45 دولار/كجم في أبريل 2025 إلى 0.66 دولار، نتيجة تراجع الإنتاج وزيادة الطلب من قطاع التصنيع.
وقد يؤدي توجيه البرتقالات المتوسطة والصغيرة إلى المصانع إلى تقليص الكميات المخصصة للتصدير الطازج، مما يرفع الأسعار ويضعف تنافسية مصر في الأسواق منخفضة السعر بأوروبا وآسيا.
ويواجه صغار المزارعين تحديات إضافية، إذ تُمنح الفرص الأكبر لتوريد البرتقال للمصانع لكبار المنتجين، في ظل انخفاض محصول 2025 وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة، وتأثيرات التغير المناخي.
ويؤكد الخبراء ضرورة دعم صغار المزارعين عبر التعاونيات والإعانات، إلى جانب اعتماد أصناف مقاومة للأمراض، وتطوير سلاسل التبريد والنقل لضمان الحفاظ على جودة البرتقال الطازج، على غرار النماذج المتبعة في أستراليا والبرازيل.
