روسيا ترفع الحصة الإضافية لصادرات الحبوب إلى 300% وسط تحديات في الإنتاج والتصدير
قررت الحكومة الروسية رفع الحد الأقصى للحصة الإضافية لصادرات الحبوب إلى 300% من الحصة الرئيسية. صدر القرار رقم 756 في 29 مايو 2025، وسيظل ساريًا حتى 1 يوليو، نهاية السنة التسويقية الحالية.
كانت النسبة سابقًا 45%، لكن الكميات المتاحة لم تكن كافية لتصدير مخلفات الحبوب، حسب صحيفة كوميرسانت الروسية.
انخفاض إنتاج الحبوب وحصة التصدير
تبلغ حصة التصدير لهذا العام 10.6 مليون طن، مقارنة بـ29 مليون طن في 2024 بسبب فشل المحصول. وأوضحت وزارة الزراعة الروسية أن 2.5 مليون طن من الحصة لم تصدر بعد.
يتردد كبار المصدرين في تصدير الحبوب، لأنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار، كما أن قوة الروبل تؤثر على تنافسية القمح الروسي في الأسواق العالمية.
آراء الخبراء والمخاوف المستقبلية
يرى أركادي زلوتشيفسكي، رئيس الاتحاد الروسي للحبوب، أن الصادرات قد تبقى غير مربحة حتى مع زيادة الحصة الجديدة. هذا يثبط عزيمة المنتجين والمصدرين، مما يهدد مستقبل القطاع الزراعي في روسيا.
وانتقد نائب رئيس الوزراء دميتري باتروشيف البطء في تصدير الحبوب، مشيرًا إلى وجود “عيوب” في أداء وزارة الزراعة.
المخزون والتحديات اللوجستية
تبلغ مخزونات الحبوب في روسيا حوالي 14 مليون طن، وهو أقل مستوى في خمس سنوات. تسعى السلطات لتصدير أكبر كمية ممكنة لتلبية أهدافها، رغم ضعف الإنتاج هذا العام.
تهدف الحكومة إلى دعم صغار المصدرين الذين يبيعون بأسعار السوق الحالية، لتجنب خسائر أكبر مع بداية الموسم الزراعي الجديد.
رغم رفع الحصص، تواجه السوق مشاكل لوجستية وضرائب تصدير مرتفعة تصل إلى 50% أو 100 يورو للطن.
يرتفع الروبل مقابل العملات الأخرى، مما يقلل تنافسية القمح الروسي مقارنة بأستراليا وكندا، حيث الأسعار أكثر جذبًا للمشترين.
توازن الطلب المحلي وأهداف التصدير
تتعرض وزارة الزراعة لضغوط لتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق أهداف التصدير. كما يزيد انخفاض المخزون من الضغط على صوامع الحبوب، مما يصعب تحضيرات الموسم القادم.
تسعى الحكومة للحفاظ على مكانة روسيا كأحد كبار مصدري الحبوب عالميًا، لكنها تعتمد حاليًا على إجراءات مؤقتة، مثل رفع الحصص، والتي لا تعالج المشاكل الأساسية في السوق.
تأثيرات مستقبلية وقيود التصدير
حذر المحللون من أن عدم وجود استراتيجية واضحة قد يثبط الاستثمارات الزراعية، ما يهدد الإنتاج على المدى البعيد.
من بداية كل موسم حتى 14 فبراير، يسمح بتصدير الحبوب دون قيود. لكن بين 15 فبراير و30 يونيو تطبق حصص التصدير، مع رسوم جمركية تتفاوت حسب الحصة.
تنقسم الحصة الجمركية إلى “رئيسية” تُمنح حسب الأقدمية، و”إضافية” تمنح بناء على طلب المصدرين الذين حصلوا على الجزء الرئيسي. حتى الآن، حصل المصدرون على 45% فقط من الحصة الكلية.
هذا النظام يمكن السلطات من تحفيز أو تقييد الصادرات حسب الكميات المتبقية قبل بداية الحصاد الجديد.
