شدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى علي الاجهزة الفنية بالوزارة بمواصلة تحرير محاضر مخالفة للمزراعين، وسيتم تحصيل غرامات تبديد للمياه وفقاً لما نص عليه القانون في هذا الشأن،مشيرا إلي ضرورة الإلتزام بالقرارت والضوابط التى وضعتها الدولة، فى ظل العجز المائى الذى تعانى منه مصر >
وأضاف عبدالعاطي في تصريحات صحفية السبت أن محصول الأرز هو الأكثر شراهة للمياه بين المحاصيل الصيفية، حيث يستهلك الفدان 9000 متر مكعب تكفي لزراعة 3 أفدنة بالخضروات والمحاصيل الأخرى، موضحا ضرورة قيام الاجهزة التابعة للوزارة بحملات للتوعية بمخاطر وأضرار زراعات الأرز المخالفة، وتأثيره بالسلب على الموارد المائية واستنزافه كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى، حيث تم تحديد زراعات الأرز المصرح بها لهذا العام 2018 على مستوى الجمهورية بحوالى 824 ألف فدان على مستوى 9 محافظات بالوجه البحرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، مع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامات على المخالفين.
ووفقا لقرار وزير الري بتحديد مناطق زراعة الارز، تم تحديد 9 محافظات لزراعة الأرز هي “الدقهلية – الشرقية – بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ – البحيرة – الإسماعيلية – الغربية – الإسكندرية”، حيث ستتم زراعة الأرز فى الإسكندرية بعد 5 سنوات من حظر زراعته بالمحافظة.
إلي ذلك شنت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع الرى، خلال الأيام الماضية حملات مكثفة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة، مشددة علي يتم إزالة شتلات الأرز باستخدام المبيدات والتجريف لتدمير المشاتل المنزرعة فى المناطق غير المصرح بها، و تنفيذا لقرار الحكومة بالالتزام بالمساحة المحددة لزراعته والمقدرة بـ 824 ألف فدان، منهم 100 ألف تروى بمياه الصرف الزراعى.
ومن جانبه أكدالمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى ، إنه تم تكليف مهندسى الرى بمحافظات الوجه البحرى بالمرور المكثف خلال الأيام الماضية على مساحات الأرز المنزرعة والمتفق عليها للتأكد من مدى التزام المزارعين بالمناطق والمساحات المقررة، مشيرا إلى أن الحملات تستهدف كافة المخالفات ودون إستثناء أو تمييز.
وأضاف عبداللطيف خالد في تصريحات صحفية السبت، أن الوزارة سوف تتعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية” مطالباً المزارعين، بالالتزام بالمساحات التى تم تحديدها للأرز بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لمواجهة العجز المائي والحفاظ عليها من الهدر، وترشيد استخدامها، وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتها.
