وزيرا الري والزراعة يتفقدان مشروعات المياه الجوفية وأكبر مزرعة للتمور في العالم

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجولة ميدانية في محافظة الوادى الجديد، برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، حيث تفقدوا مجموعة من المشروعات الزراعية والتنموية المهمة.

مشروعات التمور ودعم التصدير الزراعي

تأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى التوسع في زراعة التمور وإنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم، والتي تضم حوالي 2.5 مليون نخلة.
وقد قام الوزيران بزراعة نخيلتين رمزيًا في أرض المزرعة، فيما تهدف المبادرة إلى تعزيز الصادرات الزراعية وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع الزراعي.

إدارة رشيدة للمياه الجوفية

من جهة أخرى، أكد الدكتور هاني سويلم على ضرورة الالتزام بضوابط استخدام المياه الجوفية، خاصة في المشروعات القومية التي تعتمد عليها بشكل رئيسي.
وأشار إلى أن الوزارة طوّرت منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة الآبار الجوفية ومراقبة معدلات السحب.
وبالتالي، يمكن ضمان استدامة هذا المورد الحيوي، لا سيما أن المياه الجوفية في مصر غير متجددة وتقع في أعماق كبيرة.

المعمل المركزي ورفع الكفاءة الفنية

في هذا السياق، زار الوفد المعمل المركزي بالوادي الجديد، التابع لقطاع المياه الجوفية.
وأوضح الوزير أن المعمل حصل على شهادة الاعتماد الدولي ISO 17025، مما يعكس تميزه في تحاليل المياه الكيميائية والبكتريولوجية.
كما شدد على أهمية رفع كفاءة العاملين، وتزويد المعامل الفرعية بأجهزة حديثة تواكب التطورات العلمية.

الزراعة المستدامة وتنمية الصحراء

من ناحية أخرى، زار الوفد مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد، وهو أحد المراكز البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء.
وأشار وزير الزراعة إلى الدور المهم لهذا المركز في إدخال محاصيل غير تقليدية مثل الكينوا والكاسافا والبانيكم.
كما أثنى على جهود المركز في حفظ الأصول الوراثية عبر بنك البذور المجتمعي، وإنتاج الأسمدة العضوية الملائمة للزراعة الصحراوية.

استثمارات ضخمة لتعزيز الأمن الغذائي

فيما يخص استصلاح الأراضي، قال الوزير علاء فاروق إن الدولة استثمرت أكثر من تريليون جنيه في مشروعات استصلاح تقارب 4 ملايين فدان.
وأضاف أن متوسط تكلفة استصلاح الفدان الواحد يتراوح بين 250 إلى 300 ألف جنيه، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست فعليًا على محصول القمح، حيث زادت إنتاجية الفدان بما يقارب أردبًا مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التوريد بأكثر من نصف مليون طن حتى الآن.