تراجع المساحات الزراعية في المغرب يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي في ظل تحديات مناخية واقتصادية

يشهد القطاع الفلاحي في عدد من دول البحر المتوسط، وعلى رأسها المغرب، تراجعًا ملحوظًا في المساحات الزراعية خلال العقد الأخير، وسط تفاقم التحديات المناخية والاقتصادية، ما يثير القلق حول مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة.

ووفقًا لبيانات منصة FAOSTAT التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي نقلها موقع «هورتو أنفو» المتخصص، فقد المغرب نحو 294 ألف هكتار من أراضيه الزراعية بين عامي 2014 و2023، وهو مؤشر مقلق بالنظر إلى أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي.

وأظهرت البيانات أن المساحات المزروعة بالبطيخ الأصفر تراجعت بمقدار 10,978 هكتارًا، في حين فقد البطيخ الأحمر (الدلاح) 1,387 هكتارًا. كما سجلت الطماطم، التي تعد من المنتجات التصديرية المهمة في المغرب، انخفاضًا بنحو 1,042 هكتارًا.

في المقابل، شهدت بعض المحاصيل زيادة طفيفة في المساحات المزروعة، حيث ارتفعت مساحة زراعة الباذنجان بـ1,629 هكتارًا، والفلفل بـ589 هكتارًا، والخيار بـ257 هكتارًا. ويعكس هذا التحول توجهًا تدريجيًا للسياسات الزراعية نحو محاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف والتغير المناخي وأقل استهلاكًا للمياه، بما يتماشى مع متطلبات السوقين المحلي والدولي.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى أسباب متعددة، من أبرزها شح الموارد المائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الجدوى الاقتصادية لبعض الزراعات التقليدية، إلى جانب احتدام المنافسة مع دول أخرى داخل السوق الأوروبية والمتوسطية.

ويثير استمرار هذا الانخفاض في المساحات الزراعية تساؤلات مهمة حول مستقبل الأمن الغذائي في المغرب والمنطقة ككل، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وتزايد ظاهرة التصحر. وفي هذا الإطار، تدعو جهات متعددة إلى إعادة التفكير في النموذج الزراعي، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، وتوسيع الزراعات الذكية مناخيًا، وتنويع المحاصيل القابلة للتصدير.