أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 4 منافذ متنقلة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية من إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في عدد من الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة، بمشاركة هيئة الإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج، التي تضخ منتجاتها بأسعار التكلفة للمواطنين و تضمن بيع المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك، مما يقلل من الحلقات الوسيطة وتكاليف النقل والتخزين والأرباح التي يضيفها التجار، وبالتالي يساعد في خفض السعر النهائي.
وقال المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، في تصريحات صحفية الأثنين، ان ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في تكثيف ضخ السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الهيئة بجميع المحافظات، للمساهمة في خفض الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأضاف «الخطيب»، أنه تم الدفع بثلاث سيارات محملة بمنتجات الهيئة من بيض المائدة وعسل النحل ومنتجات الألبان، والتي تنتجها محطات مديريات البحيرة والدقهلية والفيوم، ذلك فضلا عن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع بسيارة محملة بأصناف متنوعة من الأسماك بأسعار مخفضة.
وأوضح رئيس هيئة الإصلاح الزراعي إن أسعار هذه المنتجات تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%، لافتا إلى أن ذلك يأتي بجانب ضخ المزيد من المنتجات بالمنفذ الثابت بديوان عام الهيئة في الدقي.
وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من قبل المواطنين، الذين أعربوا عن شكرهم لوزارة الزراعة على هذه المبادرات التي تساهم في توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر.
يأتي ذلك بينما أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة إن الأهداف الاستراتيجية من طرح هذه المنتجات بأسعار مخفضة، لتحقيق عدة أهداف منها ضمان توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بكميات كافية وجودة عالية ومساعدة الأسر المصرية على تحمل أعباء إرتفاع الأسعار وضبط الأسواق من خلال المساهمة في استقرار الأسعار ومحاربة التضخم، مما يخدم أهداف الأمن الغذائي والتخفيف عن كاهل المستهلك.
وأشار التقرير إلي إن هذه الأهداف تتم من خلال دعم المبادرات الرئاسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين وتحسين جودة الحياة مكافحة الاحتكار وضبط الأسواق من خلال طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار تنافسية، تساهم الوزارة في إحداث توازن في الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع التجار.
وشدد التقرير علي إن تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في الأسعار والتنسيق مع الجهات الأخرى والقطاع الخاص حيث تعمل الوزارة بتنسيق مستمر مع مختلف الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المحافظات لتأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير السلع.
وأوضح التقرير، إن وزارة الزراعة المصرية ليست مجرد جهة تنظم الإنتاج، بل هي فاعل رئيسي ومباشر في توفير الغذاء للمواطنين بأسعار تنافسية من خلال شبكة واسعة من المنافذ والاعتماد على إنتاجها الخاص، في بعض الأحيان، يتم التعاون مع شركات من القطاع الخاص لعرض منتجاتها بأسعار مخفضة ضمن منافذ الوزارة، مما يزيد من حجم المعروض والتنوع.
ووفقا للتقرير، تُقدم هذه المنافذ المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق حيث تُقدم هذه المنافذ تشكيلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية والتكميلية، تتضمن اللحوم البلدي والسوداني الطازج والمجمد، الكبدة، الكفتة والدواجن: بأنواعها، الحمام، السمان والأسماك ومنها البلطي، الطوبار، البوري وغيرها من إنتاج مزارع الوزارة.
كما تشمل هذه المنتجات الخضروات والفاكهة الطازجة: البطاطس، البصل، الخيار، الطماطم، البامية، الجزر، وغيرها والبقوليات: الفول، الفاصوليا، الأرز ومنتجات الألبان والتصنيع الغذائي: الجبن، السمن، المربات، زيت الزيتون، عسل النحل، العسل الأسود وبيض المائدة حيث تعتمد الوزارة في طرح هذه المنتجات على إنتاج المزارع والمشروعات التابعة لها، مثل مزارع الإنتاج الحيواني والداجني لتوفير اللحوم والدواجن والبيض ومزارع ومفرخات الثروة السمكية لتوفير الأسماك ومزارع ومحطات الإدارة العامة للزراعات المحمية: لإنتاج الخضروات والفاكهة.
