تملك مصر حوالى 14.5 مليون شجرة نخيل مثمر تنتج 1.5 مليون طن بنسبة 19% من الإنتاج العالمي اللى هو حوالى 8 مليون طن (في 2017) ، وهو ما يجعل مصر اكبر بلد منتج للتمور فى العالم، ورغم ذلك يتم تصدير حوالى 20 ألاف طن (بنسبة 0.01 %) (في حين تصدر السعودية مثلا 4٪ من انتاجها)، فمصر هي اقل بلد مصدرة للتمور بين أهم الدول المنتجة !!.
بلغت كمية الفاقد الحقلي حوالي 270 ألف طن، وفاقد التصنيع بحوالي 13 ألف طن عام 2017، بما يعادل نحو 19 % من إجمالي إنتاج البلح، ومصر بها اكبر نسبة فاقد من التمور فى العالم ..!!
أسعار التمور المصرية حوالي 1100 دولاراً للطن بينما للسعودية يصل إلى 1700دولاراً، إلا أن معدل أسعار التمور الأمريكية والإسرائيلية والجنوب إفريقية يفوق 8000 دولار للطن الواحد في هذه الأسواق مصر تصدر (درجات الجودة العليا) بأرخص سعر للتمور فى العالم .. !!
وقال الدكتور محمد فهيم المدير التنفيذي لمركز معلومات التغيرات المناخية ان تباين الظروف المناخية والتوزيع الجغرافي لأصناف النخيل في مصر، حيث يزرع نخيل البلح في مصر على امتداد جغرافي يبلغ حوالي 1500 كم وتقع تحت ظروف مناخية متباينة ينعكس على توزيع أصناف البلح.
وأضاف فهيم ان الاصناف الرطبة (52%) تنتشر في المناطق الشمالية والأصناف نصف الجافة (34%) فى مناطق مصر الوسطى والواحات، بينما الأصناف الجافة (14%) فى مصر العليا وخاصة أسوان، وتم ادخال أصناف جديدة ف مصر خلال السنوات الماضية (البرحي والمجدول).
ولفت المدير التنفيذي للتغيرات المناخية ان أهم المشاكل الإنتاجية والتسويقية للتمور:
– ضعف البيانات الإنتاجية والتسويقية علي المستوي المحلي والدولي.
– اعتماد عملية الحصاد على الأساليب التقليدية، ونقص الميكنة المستخدمة فضلاً عن نقص العمالة المدربة وارتفاع اجور تلك العمالة.
– التفتت الحيازي، وما أدى إليه من تبعثر الإنتاج.
– ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتسويقية.
– لجوء صغار المزارعين إلى البيع بالمزاد او الممارسة نتيجة ضعف القدرة التمويلية، مما أدى إلى وقوعهم فريسة للوسطاء.
– انخفاض رتبة وجودة المنتج وعدم مطابقتها للمواصفات الدولية، نتيجة لاختلاط الأصناف اثناء عمليات التداول.
– عدم مناسبة العبوات المستخدمة في تعبئة وتغليف التمور.
– ارتفاع نسبة الاصابة اثناء عمليات التداول والتسويق.
– قلة المخازن وخاصة المبردة المناسبة لعملية تخزين البلح والتمور إلى حين تسويقها.
– قلة مصانع التعبئة والتصنيع وخاصة المعتمدة.
– عدم وجود نظام للتسويق وندرة البحوث التسويقية، وعدم وجود جهاز للتسعير أو تحديد طرق التسعير.
– معظم الإنتاج موجه للسوق المحلي. نتيجة لعدم إضافة أي منافع تسويقية أو مطابقته للمواصفات دولية.
– ضعف البنية التصنعية لمخلفات النخيل.
– النشاط التسويقي للمنتجات محدودة، فهي غير مصاحبة بنشاط ترويجي أو إعلامي مكثف لتشجيع استهلاك التمور المعبأة.
– عدم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الحصاد وما بعد الحصاد وإرتفاع تكلفتها.
– إنعدام التنسيق التسويقي بين المزارعين وبين المصانع والتجــــار.
– لا توجد أسواق خاصة بالتمور ومنتجاتها في مناطق الانتاج.
