لتعزيز دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إحكام الرقابة وضمان سلامة المنتجات الغذائية المطروحة بالأسواق، حصل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ثلاثين من مفتشي الهيئة، على صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بموجب قرار وزارة العدل رقم (3583) لسنة 2025.
وتستعرض اجري توداي تفاصيل القرار الذي نُشر في العدد (199 تابع) بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 8 سبتمبر 2025، حيث نصّت مادته الأولى على منح الصفة لرئيس الهيئة والمفتشين كلٌ بحسب وظيفته وفي نطاق اختصاصه، استنادًا إلى نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القوانين الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما أوضحت المادة الثانية من القرار أن صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب هذا القرار ستسري حتى 31 مارس 2027، وهو نفس تاريخ انتهاء القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025 الصادر في 10 مارس الماضي.
ويُشار إلى أن منح هذه الصفة يتيح للمفتشين سلطة مباشرة إجراءات الضبط عقب وقوع الجرائم ذات الصلة، وتظل الصفة نافذة حتى خارج أوقات العمل الرسمية وأيام الإجازات، بما يدعم الهيئة في القيام بدورها الرقابي على نحو أكثر فاعلية.
