تراجع واردات القمح 21% خلال 9 أشهر ومصر تتجه لتحقيق 70% اكتفاء ذاتي بحلول 2030
تراجعت واردات مصر من القمح بنسبة 21% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، لتسجل 8.8 مليون طن مقابل 11.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها الشروق.
وتستهدف الحكومة تحقيق 53% اكتفاء ذاتي من القمح بحلول عام 2026 – 2027، وصولًا إلى 70% بحلول 2030، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تفاصيل الواردات حسب الدولة
أوضحت الوثيقة أن أوكرانيا تصدرت قائمة الدول الموردة لمصر بنحو 750,808 أطنان (48.5%)، تلتها روسيا بـ 733,891 طنًا (47.4%)، بينما جاءت كازاخستان في المرتبة الثالثة بـ 32,671 طنًا (2.1%)، ورومانيا بـ 31,099 طنًا (2%).
ارتفاع مشتريات القمح المحلي
ارتفعت مشتريات الحكومة من القمح المحلي بنسبة 18% خلال الموسم الماضي، لتصل إلى 4 ملايين طن بين 15 أبريل و15 أغسطس، مقارنة بالمستهدف البالغ 4.5 ملايين طن.
إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي
شرعت وزارة الزراعة مطلع أكتوبر في تنفيذ الخريطة الصنفية لمحصول القمح لتحديد الأصناف المناسبة لكل محافظة وفق نوع التربة والتغيرات المناخية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما تواصل الحكومة تنفيذ مشروعات الصوامع الحديثة لتخزين الحبوب وتأمين التمويل عبر شركاء التنمية، إلى جانب البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر لتقليل الواردات.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاجية القمح في مصر ارتفعت إلى 19.5 أردبًا للفدان مقابل معدلات سابقة تراوحت بين 14 و17 أردبًا، بزيادة نسبتها 7 إلى 10% بفضل التوسع في الميكنة الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن المساحة المزروعة بلغت 1.6 مليون فدان العام الماضي، وتستهدف الوزارة 2.5 مليون فدان هذا العام، وصولًا إلى 5 ملايين فدان بنهاية العام المقبل، مؤكدًا أن سعر التوريد الجديد البالغ 2350 جنيهًا للأردب يشجع المزارعين، كونه أعلى من الأسعار العالمية التي تتراوح بين 1800 و1850 جنيهًا للأردب.
