رجال الأعمال والزراعة يبحثون تعزيز الشراكة ودعم الصادرات في اجتماع موسّع بالقاهرة

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا موسعًا للجنة الزراعة والري برئاسة مصطفى النجاري، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الزراعة، على رأسهم الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية المختصة، وذلك لبحث تطوير الخدمات الزراعية وبرامج المساندة المقدمة للقطاع.

تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ووزارة الزراعة
أكد المهندس علي عيسى أن الاجتماع تناول سبل التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الزراعية وتوسيع أسواق الصادرات. وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا من قيادات الوزارة للخدمات المقدمة للمستثمرين والمنتجين، والرد على استفسارات الحضور.

تشكيل لجنة دائمة لمتابعة التحديات
وأوضح عيسى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن قطاع الخدمات الزراعية والإدارات المركزية، إلى جانب ممثلين عن جمعية رجال الأعمال ومنظمات الأعمال العاملة بمجال الزراعة وتصدير الحاصلات. وستجتمع اللجنة بصفة دورية لبحث التحديات ووضع حلول عملية لتعزيز الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أهمية الدور المحوري لقطاع الخدمات الزراعية في تحقيق أهداف الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي، باعتباره الركيزة الأساسية لوفرة السلع وزيادة الصادرات.

أهمية دعم وزيادة الصادرات الزراعية
وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال على ضرورة إتاحة مرونة أكبر لقطاع التصدير الزراعي، خاصة مع تطبيق منظومة “نافذة” للتسجيل المسبق للشحنات، مشيرًا إلى وجود مخاوف بين بعض المصدرين من تطبيق رسوم إضافية على صادرات الحاصلات الطازجة وتقاوي البطاطس، مما قد يؤثر على تنافسيتها.

وأكد دعم مجتمع الأعمال لمنظومة نافذة مع ضرورة مراعاة خصوصية الصادرات الزراعية الطازجة لضمان استمرار الطفرة التي حققتها وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة، وتحقيق نمو غير مسبوق في حجم الصادرات.

رؤية القطاع الخاص: مصر مركز عالمي للأمن الغذائي
وفي كلمته، أشار المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري، إلى أن مصر تلعب دورًا عالميًا في دعم الأمن الغذائي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، موضحًا أن العالم يحتاج لزيادة الإنتاج الغذائي بنسبة 70% بحلول عام 2050.

وأكد النجاري أن مصر أصبحت محل اهتمام عالمي بفضل ما حققته من طفرة في الإنتاج والتصدير، حيث بلغت الصادرات الزراعية 8.2 مليون طن حتى نهاية أكتوبر الجاري، بزيادة 650 ألف طن عن العام الماضي، وفق البيانات الرسمية. وتوقع الوصول إلى 9 ملايين طن بنهاية 2025، إلى جانب تراجع الاستيراد ووجود مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر.

شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص
وأوضح النجاري أن حضور قيادات وزارة الزراعة في اجتماع الجمعية يؤكد قوة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن النجاحات الأخيرة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر، مع استمرار العمل على رفع القيمة الإنتاجية وزيادة القدرة التصديرية للقطاع.