بحوث المحاصيل توصي بالالتزام بالسياسة الصنفية وريّ القمح في موعده لضمان إنتاجية مرتفعة
أكد معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية لزراعة القمح في الموسم الحالي، مشددًا على أهمية اتباع السياسة الصنفية التي يحددها قسم بحوث القمح لضمان تحقيق أعلى إنتاجية في مختلف مناطق الجمهورية. وأوضح المعهد أن تطبيق السياسة الصنفية يعني اختيار الأصناف المناسبة لكل منطقة وفقًا لظروف المناخ وطبيعة التربة، حيث توجد أصناف مخصصة للوجه البحري وأخرى لمصر الوسطى والعليا، وهو ما يساهم في تحسين الجودة ورفع الإنتاج الكلي للدولة.
وشدد المعهد على أهمية عدم تأخير الرية الأولى للقمح، والتي يجب أن تتم بعد نحو ثلاثة أسابيع من الزراعة، مؤكدًا أن التأخير يؤدي إلى ضعف النمو في المراحل الأولى. كما أوصى بإضافة جرعة تنشيطية من الأسمدة الأزوتية عند الزراعة لتعزيز النمو الجذري والخضري ومساعدة النبات على مقاومة التقلبات المناخية.
وفيما يتعلق بالأراضي الجديدة والمستصلحة، أوضح المعهد أن طبيعتها الرملية أو الجيرية تجعلها أقل احتفاظًا بالمياه، مما يعرض النباتات للإجهاد ونقص الرطوبة، لذا أوصى بضرورة انتظام الري وعدم تعطيش النباتات خاصة خلال مرحلتي الاستطالة وطرد السنابل، وهي مراحل حاسمة يتحدد خلالها حجم وعدد السنابل في الفدان. ويسهم انتظام الري في تجانس النمو وخروج السنابل في توقيت واحد، مما يسهل الحصاد ويحسن جودة الحبوب ويرفع الإنتاج النهائي.
واختتم المعهد بالتأكيد على أن الالتزام بالسياسة الصنفية وبرنامج الري والتسميد المعتمد من قسم بحوث القمح هو الأساس لتحقيق إنتاجية مرتفعة هذا الموسم، داعيًا المزارعين إلى التواصل المستمر مع المرشدين الزراعيين للحصول على التوصيات الفنية المحدثة وفق حالة الطقس وطبيعة التربة في كل منطقة.
