بحث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع وفد الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي و الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، الذي حضره الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ومجدي الشراكي رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، وعلي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان، و ليد السعدني رئيس جمعية القطن، على ضرورة تفعيل قانون الزراعية التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومركز الزراعات التعاقدية، وعمل منظومة متكاملة بالتنسيق المشترك لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي نظير زراعاتهم.
وأشار أبو ستيت الى ان ضمان تسويق المحصول للمزارعين أمر من شانه تشجيع المزارع، وعدم تركه فريسة في يد التجار، الأمر الذي سيساهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية بما يؤدي الى تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة من الغذاء، لافتاً الى ان المحاصيل التي سيتم التركيز على تسويقها الفترة المقبلة هي: الذرة بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، و القطن.
وفي سياق متصل واصل وزير الزراعة استقبال أعضاء مجلس النواب، خاصة من أعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس، والذي حضروا الى الوزارة لتهنئته بمناسبة توليه منصبه وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
وبحث وزير الزراعة مع أعضاء اللجنة سبل التعاون المشترك بما يحقق مصلحة المزارعين، حيث تكليف معاونيه من الشباب ليكونا نقطة اتصال لمتابعة الشكاوي المتعلقة بالمزارعين والواردة من أعضاء المجلس للتوصل الى حلول عاجلة لها.
واستعرض وزير الزراعة خلال اللقاء الي عقد بديوان الوزارة، الإجراءات والخطط التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة، من أجل رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتسويق المحاصيل، وإيجاد هامش ربح مناسب للمزارع، فضلاً ‘ن برامج تطوير الارشاد الزراعي، لتوعية المزارعين من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأشار أبوستيت الى ان التنسيق بين الوزارة ومجلس النواب خاصة أعضاء لجنة الزراعة والري، أمر من شانه تحقيق مصالح المزارعين، بإعتبار النواب هم المعبرين عن تطلعاتهم، بما سيساهم في النهاية في النهوض بالزراعة المصرية وتطويرها وتحقيق الأمن الغذائي.
