بحثت سوريا، خلال اجتماعين منفصلين مع ممثلين عن فرنسا والبنك الدولي، سبل دعم وتطوير قطاع الزراعة، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها نتيجة تضرر البنى التحتية، ومحدودية الموارد، وتأثيرات التغيرات المناخية.
وعقد وزير الزراعة السوري أمجد بدر، الأربعاء، اجتماعًا مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست، ووفد من الوكالة الفرنسية للتنمية، تناول آليات دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على الصمود.
وأشار بدر خلال اللقاء إلى أن القطاع يعاني من تحديات عدة، أبرزها شح الموارد المائية وتضرر البنية التحتية وتأثير التغير المناخي، مؤكدًا الحاجة إلى ترشيد استخدام المياه، ودعم مشروعات الري الحديث، وتسوية الأراضي بالليزر، والتوسع في تطبيق الزراعة الذكية.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الفرنسية حرص بلاده على دعم الزراعة في سوريا، من خلال إعداد استراتيجيات تتماشى مع أولويات هذا القطاع وتسهم في رفع إنتاجيته وتحقيق الاستدامة.
بدورها، أوضحت نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان آن إيسامبير أن الوكالة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الزراعة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن سياسة فرنسا للتنمية والتضامن الدولي.
وفي سياق متصل، جرت الأربعاء مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي بين الفريق الفني لوزارة الزراعة السورية والبنك الدولي، لبحث إعداد خطة لدعم أولويات تطوير القطاع الزراعي.
وركز الاجتماع، الذي شارك فيه نائب وزير الزراعة باسل السويدان ومسؤولة القطاع الزراعي في البنك الدولي إيزابيل ليو، على إعادة تأهيل المشاتل ومعاصر الزيتون، وتنمية زراعة الفستق الحلبي، ومناقشة تحديات الثروة الحيوانية، إلى جانب إدخال تقنيات الزراعة الذكية والزراعة المائية.
وأوضحت ليو أن العمل جارٍ على إعداد دراسات فنية لتحديد نقاط القوة والضعف في القطاع، بما يضمن استدامة المشروعات وتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية دورية، للتوصل إلى الصيغة النهائية لوثيقة المشروع التنفيذي، بما يعزز دور الزراعة كقطاع محوري داعم لجهود إعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه المباحثات استكمالًا للقاء عقده وزير الزراعة السوري في 11 ديسمبر الجاري مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتحديد أولويات استراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد.
