عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لاستعراض إجراءات تحديث الميزان المائى فى مصر للعام المائى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لتمكين متخذى القرار من إدارة المياه بشكل دقيق والاعتماد على قدر كبير من البيانات التى تم حصرها من خلال جهات الوزارة المختلفة، وبالتنسيق مع وزارتى الزراعة والإسكان وتعزيز عملية إدارة وتوزيع المياه وتدقيق العناصر المستخدمة فى حساب الاحتياجات المائية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الميزان المائى فى مصر، حيث يبلغ الطلب على المياه فى مصر 88.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً منها القطاع الزراعي ويستهلك 68.1 مليار متر مكعب بينما تستهلك مياه الشرب 12.45مليار متر مكعب بينما تبلغ احتياجات الصناعة 5.5 مليار متر مكعب في حين تبلغ الاستخدامات الأخري 2.5 مليار متر مكعب من المياه، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة فى مصر بـ 65.35 مليار متر مكعب سنوياً .
ووفقا للميزان المائي فإن حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب في حين تبلغ كميات تحلية مياه البحر 650 مليون متر مكعب من مياه تحلية البحر وتبلغ كميات مياه أمطار 1.3 مليار متر مكعب وتبلغ كمية المياه الجوفية العميقة غير المتجددة 7.9 مليار متر مكعب)، مع إعادة إستخدام 23.2 مليار متر مكعب سنوياً من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة .
وقال وزير الري في تصريحات صحفية اليوم أن تحديث الميزان المائى فى مصر بشكل سنوى يهدف لتعزيز عملية إدارة المياه بكفاءة، وتمكين متخذى القرار من إدارة المياه وإطلاق التصرفات المائية بنهر النيل وشبكة الرياحات والترع الرئيسية بشكل دقيق يستوفى الإحتياجات المائية اللازمة للقطاعات المختلفة المستهلكة للمياه، مشيرا إلى أن تحديث الميزان المائى تم اعتمادا على قدر كبير من البيانات التى تم حصرها من خلال جهات الوزارة المختلفة سواء مصلحة الرى أو هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الإدارة الإستراتيجية ، وبالتنسيق مع وزارتى الزراعة والإسكان لتحديد احتياجات مختلف القطاعات.
وأضاف «سويلم» أن الوزارة تعمل على تعزيز عملية إدارة وتوزيع المياه وتدقيق العناصر المستخدمة فى حساب الاحتياجات المائية مثل معالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية، والإعتماد على الإدارة الذكية فى نمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط .
كما أوضح وزير الري أن تحديد كميات مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها حاليا يسهم فى تمكين مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات المناسبة للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتى تعد من أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه .
