الزراعة تدمج المحاصيل التصديرية في الزراعة التعاقدية وتوسع زراعة المحاصيل الزيتية
أكد عبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، أن وزارة الزراعة تتجه لدمج المحاصيل التصديرية ضمن منظومة الزراعة التعاقدية، وعلى رأسها الطماطم والفراولة والبرتقال، بما يضمن تحقيق هامش ربح عادل للمنتفعين، مع وضع سعر استرشادي قبل بدء موسم الزراعة وفقًا للأسعار العالمية.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل توجهًا استراتيجيًا لدعم المحاصيل الزيتية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن التوسع في زراعة هذه المحاصيل يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي للزيوت.
وأشار سراج إلى أن تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة عباد الشمس وحبة البركة، باعتبارهما من المحاصيل الواعدة، يسهم في تقليص فجوة الزيوت في السوق المحلية ويوفر مصدر دخل إضافي للمزارعين.
وأضاف أن أهداف التنمية الزراعية في مصر تركز على تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين دخول المزارعين.
ولفت إلى أن هذه الجهود تعزز من مكانة مصر كشريك موثوق في مجال الأمن الغذائي الإقليمي والدولي، من خلال دعم التنمية الريفية وصغار المزارعين، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية عبر تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات وتطوير المنظومة الزراعية بما يخدم الاقتصاد القومي.
وأكد سراج أن الدولة تتجه لتنفيذ مشروع قومي للصوامع بهدف زيادة السعة التخزينية لمحصول القمح، في إطار تعزيز الأمن القومي الغذائي وتحقيق الكفاءة والاكتفاء الذاتي في منظومة التخزين.
وأوضح أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي لمكونات الصوامع وتوطين هذه الصناعة داخل مصر، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المشروع يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي.
