إليك نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 12 فبراير 2026
يحسم اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2025
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول اجتماعاتها خلال العام الجاري، لحسم قرار أسعار الفائد سواء بالرفع أو التثبيت أو الخفض، ضمن جدول اجتماعاتها الدورية التي تُعقد كل 6 أسابيع.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس
وتشير التوقعات حول نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس إلى ترجيح كفة الخفض خلال اجتماع اليوم، حيث أظهر استطلاع أجرته «الشرق بلومبيرج» اتفاق غالبية بنوك الاستثمار العاملة في مصر على اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة العامة.
وشاركت في الاستطلاع مؤسسات مالية وبنوك استثمار من بينها «سي آي كابيتال»، و«الأهلي فاروس»، و«زيلا كابيتال»، و«مباشر المالية»، و«كايرو كابيتال»، و«برايم»، و«ثاندر»، و«عربية أون لاين».
أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم
وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليًا 20% و21% و20.5% على الترتيب، وذلك عقب سلسلة تخفيضات بلغت في مجملها 725 نقطة أساس خلال عام 2025، توزعت بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر، و100 نقطة في ديسمبر.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق بتاريخ 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%.
مواعيد اجتماع البنك المركزي في 2026
وبحسب الجدول المعلن، يعقد البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2026، تبدأ باجتماع اليوم 12 فبراير، ثم 2 أبريل، و21 مايو، و9 يونيو، و20 أغسطس، و24 سبتمبر، و29 أكتوبر، و17 ديسمبر.
توقعات اسعار الفائدة اليوم الخميس
ويرى خبراء مصرفيون وشركات أبحاث أن البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي خلال اجتماع اليوم، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانخفاض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن إيرادات السياحة.
ويتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تقليص أعباء خدمة الدين على الموازنة بنحو 70 مليار جنيه، بالإضافة إلى خفض التكلفة التمويلية على المنتجين والتجار، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاً
