أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري، أن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة ملموسة بلغت 15.01 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 53 مليارا و48 مليون دولار، مقابل 46 مليارا و122 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 14.3%، حيث بلغت 14 مليارا و892 مليون دولار، مقابل13 مليارا و25 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 15.28%، حيث بلغت 38 مليارا و156مليون دولار، مقارنة بـ33 مليارا و97 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
وحول التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية غير البترولية، أوضح التقرير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال السبعة أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 29.2%، حيث سجلت 3 مليارات و822 مليون دولار، مقابل 2 مليار و956 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية بدون الدول العربية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 24.8%، حيث سجلت مليارا و447 مليون دولار، مقابل مليار و159 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 11.8%، حيث بلغت 7 مليارات و946 مليون دولار، مقارنة بـ7 مليارات و104 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 5.2%، حيث سجلت 16 مليارا و248 مليون دولار، مقابل 15 مليارا و433 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن 5 قطاعات تصديرية حققت نموا كبيرا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث حقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 27.8%، ليسجل 3 مليارات و129 مليون دولار، مقابل 2 مليار و449 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حقق قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 15%، حيث ارتفع إلى 128 مليون دولار، مقابل 111 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 12.1%، حيث بلغت صادراته نحو 289 مليون دولار، مقابل 258 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 11.2%، حيث ارتفع إلى 532 مليون دولار، مقابل 479 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 10.3%، حيث سجلت 909 ملايين دولار، مقابل 824 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت صادرات مواد البناء بنسبة 8.1%، حيث سجلت 3 مليارات و215 مليون دولار، مقابل 2 مليار و973 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 44.5%، حيث بلغت 8 ملايين دولار، مقابل 5 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف «جابر» أن «أبرز القطاعات التي سجلت زيادة في حجم الواردات خلال النصف الأول من العام الجاري تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 70%، حيث بلغت وارداته نحو 79 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 40.9%، حيث بلغت وارداته 117 مليون دولار، مقابل 83 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 35.5%، ليبلغ 202 مليون دولار، بالمقارنة بـ149 مليون دولار، وقطاع مواد البناء، الذي ارتفعت واردته بنسبة 29%، ليبلغ 6 مليارات و410 ملايين دولار، بالمقارنة بـ4 مليارات و971 مليون دولار، فضلاً عن قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 34.6%، حيث ارتفع إلى 301 مليون دولار، مقابل 224 مليون دولار».
وقال «جابر»: إن «أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري تمثلت في الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و433 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و290 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 916 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 839 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 832 مليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 634 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 578 مليون دولار، والجزائر بقيمة 474 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 416 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 405 ملايين دولار، والأردن بقيمة 360 مليون دولار، وروسيا بقيمة 330 مليون دولار.