>> عبدالعاطي: نعاني من آثار التغيرات المناخية… واتفاقية 1959 تمثل نموذجاً متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك تساعد على مواجهة تحديات مياه النيل
إختتم أمس أعمال الاجتماع الأول للدورة الـ ” 58 ” للهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وذلك بمشاركة الدكتور/ محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى ،والمهندس خضر قسم وزير الموارد المائية و الرى و الكهرباء بالسودان، فيما كما أكد السفير معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السودانى خلال اللقاء الذى جمعه بالدكتور عبد العاطى ضرورة تطوير التعاون مع مصر فى كل المجالات متطلعا فى ذلك لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين أكتوبر القادم.
وأشار الدكتور عبدالعاطي خلال الاجتماع ان استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة يؤكد علي استمرار إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية المتعلقة بمياه النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهنا في إدارة مياه النيل فى اطار بنود اتفاقية 1959التي تمثل نموذجاً متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة و التخطيط لادارة و تنمية شريان الحياه بالبلدين و قد استمرت فى قيامها بهذا الدور على النحو الذى جعل منها واحدة من النماذج المشرفة لما يزيد عن نصف قرن.
وأكد الوزير على أهمية قيام الهيئة الفنيه المشتركه بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل بما يمكن من حسن ادارة مياه النيل بالصورة المثلى والنقاش حوله فى اطار من الشفافية الكاملة، كذلك إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر من استخدام أجهزة القياس الحديثة والاستعانة بالتقنيات المتقدمة فى هذا الشأن، والنظر نحو انشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجياً.
نوه عبدالعاطي إلى أن التغيرات المناخية أصبحت من أكثر المشاكل التى تؤرق العالم وتمثل خطورة على خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى ان منطقة حوض النيل ليست ببعيدة عن تلك التغيرات خاصة أن مصر واحدة من دول الحوض الأكثر توقعاً أن تتأثر سلباً بتلك التغيرات المناخية في منطقتى ساحل البحر المتوسط دلتا النيل مما سيكون له تأثير شديد على الانتاجية الزراعية والاكتفاء الذاتى من الغذاء وتهجير السكان وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبيه على مصر، هذا بالاضافة الى التأثيرات المتوقعه من بعض مشروعات التنمية بحوض النيل والتى لا تراعى مصالح دول المصب بما يمثل أهم التحديات للموارد المائية المصرية المحدودة والمعتمدة كلياً على نهر النيل.
وأوضح وزير الري ان المجهودات التى تقوم بها الدولة المصرية ممثله في وزارة الموارد المائية والري المصرية ساهمت في رفع كفاءة استخدام المياه من نهر النيل في ضوء العجز المائى التى تعانى منه مصر خاصة وأن الموارد الفعلية المتاحة حالياً للإستخدام في مصر 59,25 مليار م3 / السنة، في حين أن إستخدامات المياه هي 80,25 مليار م3/ السنة. وتبلغ الفجوة بين احتياجات المياه والمتوفر منها حوالي 21 مليار م3/ السنة، ويتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام بما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية تشمل انشاء محطات رفع وخلط بالاضافة الى تكاليف التعامل مع الآثار البيئية المترتبة على إعادة استخدام المياه، وبالرغم من كل تلك التحديات فان الكفاءة الكلية لنظام الرى في مصر تجاوز نسبة 80٪ وهو ما يمثل فخراً للقائمين على ادارة هذا المورد الهام فى مصر.
وأشار العاطى الى ما تشهده الفترة الحالية من زخم فى اسس التعاون بين البلدين بدعم ومتابعة لصيقة من رئيسى البلدين خاصة فيما يتعلق باستئناف عمل اللجنة العليا المشتركة والاليات المنبثقة منها فى كافة المجالات، فيما وجه الدعوة إلى نظيره السودانى للحضور والمشاركة في فاعليات أسبوع القاهرة للمياه والذى يعد أكبر حدث متعلق بالمياه فى مصر تقوم بتنظيمه الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين والذى يهدف إلى زيادة الوعى بقضايا المياه وتعزيز فكر جديد خاص بالتحديات المتعلقة بالمياه ومواكبة التحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات وتحديد الأدوات والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد المائية، لافتًا إلى أنه يبدأ دورته الأولى هذا العام خلال الفترة (18-14) أكتوبر المقبل.
ومن جانبه أشاد المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الموارد المائية و الرى و الكهرباء بالسودان خلال كلمته بالعمل الجاد والدؤوب الذي ظل سمة من سمات الهيئة الفنيه على مدى تاريخها الطويل الذي إمتد لأكثر من نصف قرن، والعمل بروح الفريق والتعاون التام الوثيق للوصول إلى الآراء المشتركة المبنى على أسس علميه وقدرات كبيرة من الخبرة الهندسية الطويلة الممتدة والمتوارثة.
وأكد الوزير السوداني على مباركته هو الدكتور محمد عبد العاطى لنتائج أجتماع الهيئة الفنية والتى تمت فى إطار من الشفافية والاخوة وروح التعاون بين الاشقاء اعضاء الهيئة فى مصر والسودان.
