ابن الريف يكتب: السقوط إلي الهاوية بقرارات وزارية… تحليل قرارات “أبوستيت”

قرار وزير الزراعة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة والتي حددها في عدد من القطاعات بوزارة الزراعة، وهي من القطاعات الحيوية، يشكل الإقتراب منها مثل الإقتراب من قنبلة موقوته تنسف المحيطين بها، ويكشف عن توجه لهدم وزارة الزراعة ليس بالفأس ولكن بالمعدات الثقيلة الموجودة في جهاز تحسين الأراضي، وتحولت الوزارة إلي طريق الهاوية أو قل بنيان آيل للسقوط لا يصلح معه إعادة التأهيل، حتي أضحي الجميع يتذكر سيناريو إصلاحات جورباتشوف “إختيار الأسوأ”.

وعند تحليل مشهد الإعلان عن هذه الوظائف، يتم التأكيد عن أنه المشهد الثاني في علاقة الوزير بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، وعدم إعترافه وتقديره لدور المركزين في البحوث العلمية، فجأء القرار الأول بأن لا يوجد مسمي أ .د  في الهيكل الإداري للمركزين، وهو ما يعني أنهما في مرتبة أدني من درجة أستاذ دكتور، وعلي مضض تناسي الباحثون وأساتذة المركز سقطة الوزير املا في  إصلاح أوضاع المركز، ولكن فوجئ الجميع بالإعلان عن شغل وظائف رئيس المركز ومديري المعاهد والمعامل التابعة للمركزين البحثيين، ثم ما لبث أن قصر الإعلان عن شغل مناصب مديري المعاهد.

تسبب هذه القرارات في حالة من الجدل  والإحباط إنعكس علي حالة من الفوضى، داخل المعاهد البحثية، حتي أضحي المنصب كارثي علي من يشغله بسبب تمرد الآخرين من مشتاقي المناصب إعتمادا علي أن المنصب يحتاج إلي “تستيف أوراق”، وكانه يتقدم لوظيفة إدارية عامة وليست وظيفة لإدارة مركز علمي محترم أو معهد بحثي يساهم في تطوير أداء الوزارة.

ورغم ذلك، إنعكست الرغبة في التمرد علي أصحاب الوظائف الحالية في عدد المتقدمين لشغلها والبالغ أكثر من 150 مرشحا سواء لمنصب مدير المعاهد أو رئيس المركز، بل إمتدت يد الشغف في حب المناصب إلي التقدم لاكثر من منصب في ذات الوقت وهو ما يكشف ان الباحثين تحولوا في الرغبة في الجمع بين جميع الوظائف هربا من “جمعيات تحويش” المرتبات لربات المنزل، او ربما تكون أداة ضغط من ربات البيوت بدون مبرر، والخاسر الوحيد هو الوظيفة والمركز والمرشح.

الازمة لم تقتصر علي هذه الصدمات ولكنها إمتدت إلي محاولات هدم جديدة بالإعلان الأخير، عن 23 وظيفة يشغلها بالتكليف أساتذة من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، إعتمادا علي نظرية وضع العربة أمام الحصان، دون البحث عن تداعيات القرار، والذي لا يمكن تبريره لعدة أسباب منها عدم وجود صف ثان من المهندسين من أصحاب الكادر العام، وان معظم المتقدمين سيكونون علي شفا الإحالة للتقاعد ببلوغ الستين، وأقربهم في الصف الثاني لا تنطبق عليه شروط الوظائف القيادية لانه في أول درجات السلم الإداري.

إذن النتيجة ستكون إستحالة التطبيق، من الناحية العملية أو الإستعانة بكوادر خارج الوزارة من المحافظات لا تمتلك رؤية العمل في ديوان عام الوزارة أو تتعرف علي رؤية الوزارة في إدارة الملفات، فضلا عن حدوث نزاع تحت الحزام بين الباحثين في مركزي البحوث الزراعية والصحراء،خاصة أنه لا يمكن أن يخاطر أحدا منهم بالكادر البحثي مقابل الكادر العام الذي قد يفقده المنصب مع أول تغيير وزاري.

والطامة الكبرى هي ان الإعلان تسبب في حراك سلبي، من الصعب السيطرة عليه وهو مبدأ الداخل بين الموظفين، وهو أن الكرة أصبحت بينهم، إعمالا بمبدأ الورق ورقنا والقرار قرارنا… وعلي مصر السلام