قال المهندس مدحت كمال الدين رئيس الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، ان بحث الملكيات الخاصة هو مسئولية الشهر العقاري، ان الهدف من الرفع المساحة هو تدقيق أراضي الدولة لإستثمارها الاستثمار الصحيح ، وإنه بالرجوع الي الدفاتر والخرائط المساحية يوجد هناك بجزيرة الوراق، املاك خاصة بالدولة متمثلة في الاصلاح الزراعي والاوقاف,
وأضاف كمال الدين في تصريحات لـ”اجري توداي”، إنه من المعلوم ان اراضي الجزر وطرح النهر هي ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، واي املاك خاصة للاهالي يتم التنسيق مع جهات الولاية، وان إقامة اية منشات عمرانية يجب ان يكون له ضوابط لحماية نهر النيل من التلوث، مشيرا إلي ان ما تسعي اليه الدولة هو تخطيط في أراضي الدولة داخل جزيرة الوراق لتحقيق مظهر حضاري للجزيرة وليس هناك نية لسحب أراضي خاصة من مالكيها إلا بالطرق القانونية المتبعة في مثل هذه الاحوال في التعامل في الاراضي الخاصة لصالح المشروعات القومية كما حدث في تعويض الاهالي في إطار مشروع محور روض الفرج بجزيرة الوراق .
واوضح رئيس هيئة المساحة ان الازالات السابق تحديدها بمعرفة قطاع حماية النيل بوزارة الري، تقع أولا ضمن اراضي الدولة، بالاضافة إلي أنها تقع في نطاق المنطقة المحظورة والمقيدة وفقا للقانون 12 لسنة 1984 والذي يمنع اية منشات ثابتة داخل هذه المنطقة وجاري اعتماد قانون الري الموحد الذي اضاف مادة تجرم فيها هذه الاعمال.
وأشار رئيس هيئة المساحة إلي أن وزارة التخطيط طلبت من الهيئة القيام بأعمال الرفع المساحة لجزيرة الوراق، البالغ مساحتها 1325 فدان، موضحا أنه سيتم تنفيذ أعمال الحصر المساحي للجزر النيلية بإجمالي مساحة تصل إلي 32 ألف فدان لعدد 181 جزيرة نيلية، مشددا علي إنه فيما يتعلق بالرفع المساحي لجزيرة الوراق ، فهو يستهدف تحديد املاك الدولة، مثل المساحات التابعة للإصلاح الزراعي، والمساحات التابعة للاملاك الاميرية، وأراضي طرح النهر بجزيرة الوراق، وتحديد حجم التعويضات للأملاك الخاصة في حالة تنفيذ مشروعات علي المناطق المملوكة لهم مقابل نزع الملكية، وهو ما حدث بمحوري روض الفرج، وأحمد عرابي المارين بجزيرة الوراق، لصرف التعويضات المقررة للمتضريين.
وأشار رئيس هيئة المساحة، إنه من المقرر أيضا ان يتم الرفع المساحة لجزيرة دهب البالغ مساحتها 956 فدان، منها 330 فدانا داخل حرم النهر، والقرصاية الواقعه إلي الجنوب من جزيرة الروضة، مشددا علي انه تكليفات الرئيس من هذه الاعمال هو تحويل المناطق الموجودة بها هذه الجزر، إلي مناطق “خط أحمر”، وعدم المساس بها، لان الدولة التي التي ستحدد أسلوب حمايتها والنشاط الكائن عليها.
