قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن قرار وزارة الزراعه بشأن تنظيم تداول الطيور الحيه يأتي في نطاق المصلحه العامه ومصلحة الجميع وتنفيذا للقانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشان تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.وإن ذلك يمنع انتشار الأمراض،وخاصة الأمراض المشتركه ما بين الإنسان والحيوان كانفلونزا الطيور بشرط عدم ضرر العاملين فى مجال الدواجن والحاقهم للعمل فى الدواجن المبردة والمجمدة، وتوفير المجازر اللازمه لتغطية الاحتياجات
وأضاف ابوصدام أن تفعيل القانون واجب علينا ، وهو “ضرورة” لتطوير صناعة الدواجن، واذا تضرر منه أحد فعليه أن يلجأ لمجلس النواب لتعديل القانون لأنه من غير المعقول أن ينادي البعض بتعطيل القانون وعدم تنفيذه فالقانون يقر لينفذ ويشرعه أعضاء مجلس النواب نيابة عن الشعب كله لمصلحة الشعب لافتا أن تفعيل هذا القانون يحافظ على البيئة والصحة العامة .
وأشار الحاج حسين ابوصدام أنه يجب علي الجهات المعنية الجديه في تفعيل هذا القانون وتفعيل الآليات اللازمه لذلك والنظر بعين الرحمه الي مطالب العاملين بهذا المجال حتي لا يضار أحد، مشيرا إلي أن ذلك يتم من خلال تحقيق التوزان بين مصلحة الإنتاج الداجني ومصلحة تجار الدواجن ومحال بيع وتداول الطيور وتطوير صناعة الدواجن
