نظم قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري اليوم وبالتعاون مع هيئة النقل النهري بتنظيم جلسة على هامش اسبوع القاهرة للمياه تحت شعار “مشروع إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط ( إفريقيا بلا حدود ) وذلك بحضور شركاء التنمية والجهات المعنية والجهات المانحة بالبلدان المتشاركة، وذلك بهدف الترويج لهذ المشروع الإقليمي الهام والسعي إلى توفير موارد للمرحلة الثانية من دراسة الجدوى(FS2) بالإضافة إلى استعراض مدي التقدم في أنشطة المشروع حتى الآن لرفع مستوى الوعي حول المشروع ، فضلا عن استعراض الدروس المستفادة من أحواض الأنهار العابرة للحدود في تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة.
تم خلال الجلسة إعطاء أمثلة للمشروعات الملاحية على الأنهار الدولية مثل نهر الراين والدانوب والكونغو والسنغال والنيجر والميكونج مع الإشارة إلى أن الهدف منها هو دعم التنمية في تلك البلدان ورفع المستوى المعيشي لشعوبها من خلال تحقيق إدارة مائية مستدامة ، وأن الصول إلى ذلك يتطلب الأمر توافر السياسات اللازمة والبيئة المناسبة والبنية التحتية الضرورية ، مع توافر أنظمة حديثة للتحكم في المجاري المائية .
وأكد المشاركون على أهمية المضي قدما في تنفيذ الدروس المستفادة من تلك التجارب ، واهمها ما تم من إنشاء كيانات مؤسسية وقانونية ، مع التأكيد على أن العمل على إنشاء منظمة متخصصة في الملاحة النهرية فقط سوف يدعم الفكرة بشكل افضل من كون المنظمة معنية بأمور الحوض بشكل عام. مع الإشارة إلى أن ذلك المشروع يدعم بقوة التنمية الإقتصادية والتعاون الإقليمي في مختلف المجالات بين دول حوض النيل باعتباره رابط طبيعى يسهل عملية نقل الأشخاص والبضائع ويخدم الدول الحبيسة فى الحوض التى ليس لهات منافذ على البحار والمحيطات، من ثم تتأكد أهمية الاستمرار فيه دون النظر إلى الفترة الزمنية التى قد يستغرقها التنفيذ حيث أن ذلك هو طابع تلك المشروعات . كما أشير إلى أن دراسة جدوى المشروع من المتوقع أن تنتهى نهاية شهر ديسمبر القادم .
