تبحث وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظين، اعتماد هذه المساحات التي تقدمت بها شركات إنتاج الدواجن للإستثمار في مجال الانتاج الداجني والحيواني والمجازر، تمهيدا لتخصيصها للشركات، بعد إستيفاء دراسات الجدوي التي تؤكد جديتها في مجال الاستثمار، وفقا لنظام حق الانتفاع، بأسعار تناسب كل محافظة وموقعها الجغرافى، من شبكات الطرق القومية، أو فى المحافظات الحدودية التى تضم محافظات مطروح وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، على أن يكون التصرف فى الأراضى لمشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى فى هذه المحافظات بنسبة 50% مما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لباقى المساحات فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يتم حاليًا عقد اجتماعات مكثفة بين جميع قطاعات الوزارة والهيئات، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، لإعداد تقرير مفصل يعرض على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتخصيص مساحات الأرض المطلوبة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لنقل مزراع الدواجن إلى الظهير الصحراوى، لتطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع لحماية الثروة الداجنة وزيادة الانتاج، موضحا انه من المقرر ان يبحث مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبوع المقبل، بحضور 5 وزراء “الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والرى والاستثمار”، طلبات الاستثمار الداجنى والحيوانى بمختلف المناطق الصحراوية خارج الدلتا، بإجمالى مساحة تصل إلى 25 ألف فدان فى 14 محافظة، وفقا للشروط التى حددتها وزارة الزراعة ومنها أن يتم التصرف فى المساحات المخصصة بنظام حق الانتفاع ولمدة 25 عامًا.
وأضاف الوزير لـ”أجري توداي”، إنه من المقرر ان يبحث مجلس “التعمير” المعايير القانونية والفنية للعمل فى الظهير الصحراوى، لمساحات الأراضى التى سيتم تخصيصها للمتقدمين عليها سواء من المستثمرين أو صغار المربين، بعد مراجعة الخرائط المطلوبة من جميع المحافظات الموضحة البيانات، لتحديد المناطق المناسبة للمشروع، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للبت فيها، حيث تستهدف الوزارة تخصيص الظهير الصحراوى القريب من القاهرة لمشروعات تسمين الدواجن والمجازر، لتجنب أزمة ارتفاع تكاليف النقل للمستهلكين، فى حين سيكون الظهير الصحراوى البعيد لمشروعات الدواجن.
يأتي ذلك بينما أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، عن تلقيها 14 طلبا للاستثمار العملاق فى مشروعات الإنتاج الداجنى بالمناطق الصحراوية، بطاقة تصل إلى 143 مليون طائر تسمين سنويا، بالإضافة إلى 7 ملايين طائر بياض، و8.4 مليون كتكتوت أمهات تسمين سنويا، بالإضافة إلى 18 طلبا للاستثمار فى مشروعات متوسطة للإنتاج الداجنى، فى 14 محافظة لها ظهير صحراوى، تصل طاقتها الإنتاجية إلى 56 مليون طائر تسمين، و18.5 مليون طائر بياض، ومليونى طائر أمهات، وذلك بإجمالى مساحة 25 ألف فدان، منها 7 آلاف فدان بعدد 20 موقع بمحافظة مطروح، و 8 ألفا و500 فدان بمحافظة الشرقية، و3 آلاف فدان بمحافظتى قنا وأسوان و 6 آلاف فدان بمحافظات الفيوم والإسماعيلية وبنى سويف، وباقى المساحات فى محافظات سيناء والدقهلية والبحيرة، مؤكدا إن المساحات التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والتى يمكن الاستفادة منها لإقامة هذه المشروعات، تصل إلى 115 ألفا و 625 فدانا، منها 36 آلف و 885 فدانا بمحافظة المنيا، و76 آلف و870 فدانا بمحافظة بنى سويف، و1650 آلف فدان بمحافظة الإسماعيلية، و310 فدان بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن الشركات الراغبة فى الاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى أرفقت كل الدراسات الفنية التى أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجنى والحيوانى، تراعى الاشتراطات الفنية التى اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوى لهذه المنشات، والمنشآت الأخرى المرتبطة بها مثل المجازر والتعبئة والتغليف لمنتجات اللحوم.
