>> خليفة: سياسات الرئيس حولت مصر إلي كيان إقتصادي… والتقارير الدولية والإستثمارات يؤكد هذه السياسات

شارك الدكتور سيد خليفة في إجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الزراعي بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة والحاج ممدوح حمادة رئيس الإتحاد ورؤساء الجمعيات العامة بالقاهرة والمحافظات، لإستعراض دور التعاونيات الزراعية في دعم جهود الدولة لتأييد التعديلات الدستورية الجديدة.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني، ان توجه النقابة والإتحادات الاهلية لتأييد التعديلات الدستورية الجديدة يأتي تحقيقا لاستقرار مصر في المرحلة الحالية، وتأييدا للسياسيات التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما انعكس علي حدوث طفرة حقيقية في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمصريين وخاصة العاملين بالدولة والقطاع الزراعي.

 وأضاف خليفة في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الزراعي، أن الحضور المكثف في الاجتماع يكشف وعي المواطن المصري بأهمية التعديات الدستورية الجديدة والتي تهدف إلى توعية المواطنين بضرورة المشاركة في التعديلات الدستورية لما يصب في صالح المواطن والدولة، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في اكثر من مناسبة اهتمامه البالغ بالمشروعات الزراعية وكان اخرها التوسع في مشروعات الصوب الزراعية لتلبية الإحتياجات المحلية من الخضروات والتصدير إلي الخارج. 

وأشاد نقيب الزراعين بالقرارت الغير مسبوقة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالاجور والمعاشات ، مؤكدا أن الدولة حاليا بدأت في جني خطوات الإصلاح الاقتصادي وسوف تنعكس علي الحياة اليومية للمصريين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نقيب الزراعيين عن جميع التقارير الدولية تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي في مصر بصورة “ملفتة” إنعكست علي الإقبال الكبير العربي والاجنبي علي الإستثمار في مصر وأن جميع مؤشرات الإصلاح الاقتصادي تحول مصر إلي أحدي الكيانات الاقتصادية الكبرى خلال 10 سنوات قادمة، مشيرا إلي أن المادة 140 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبي حققت حجم استثمارت 25مليار دولار والتي تسببت في خفض نسبة البطالة من 13%إلي 8.3%عام2014.

وأضاف خليفة ان الدستور ليس قرآنا أو كتابا مقدسا، ولكنه يضع إطارا حاكما مرنا للدولة المصرية، وهو ما يحوله إلي التحول المرن وفقا للظروف المحلية والدولية التي تستدعي إجراء التعديل المناسب لكل مرحلة، لأن، كل مرحلة تحتاج إلى تشريعات تتزامن مع خطوات الإصلاح حتي تسير الدولة في خط واحد وهدف محدد من أجل التنمية.