نقيب الفلاحين : لماذا لا تنفذ “الزراعة” قرارات الرئيس السيسي لحماية المزارعين؟

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين أنه يطالب وزارة الزراعة بتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بإنشاء “صندوق التكافل الزراعي ” وانشاء “مركز الزراعات التعاقدية” وتطبيقهم علي ارض الواقع بعد كثرة  تعرض الفلاحين مؤخرا  لخسائر فادحة بسبب الكوارث الطبيعية (من حرائق وعواصف ) والتغيرات المناخية المختلفة  وانتشار الآفات المدمرة(كدودة الحشد وذبابة الفاكهة ) والعشوائية في تسويق محاصيله الذي ظهرت في فشل تسويق محصول القطن لعام 2018 وتدني اسعار محاصيل الخضروات لأسعار اقل من التكلفة حاليا.

واضاف ابوصدام ان قرار (انشاء صندوق تكافل زراعي) اصدره الرئيس في2014 ونشر في الجريدة الرسمية في17سبتمبر 2014 في العدد 37 مكرر (ج) من 11مادة  ليكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويمكن إنشاء فروع له بالمحافظات. وقضى القرار، بأن الهدف من إنشاء الصندوق تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية والنباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار نقيب الفلاحين، الي ان قرار الرئيس الذي يحمل رقم 14 لسنة 2015 بانشاء مركز الزراعات التعاقديه والذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها رقم 9 مكرر(ج) في مارس 2015 لم يفعل حتي الان والذي يضمن تسويق المنتجات الزراعيه والحيوانية والداجنه والسمكيه  بموجب عقد بين المنتج والمشتري علي ان تنشا قاعدة بيانات ومعلومات واتاحتها لمن يطلبها من المنتجين او غيرهم من المتعاملبن في السوق.

واوضح أبوصدام ان هذة القرارات لها  اهمية قصوي من ناحية تامين المزارع من مخاطر التقلبات الطبيعيه والسعريه والحفاظ علي استقرار الاسعار ومنع الازمات الناتجه من ارتفاع الاسعار تارة وانخفاضها تارة اخري مما يوفر بيئه استثمار زراعي امن ويحد من استغلال التجار للمزارعين ويؤمن المزارعين من المخاطر الطبيعيه  المفاجئة  حيث يعوض المزراعين في حالة تعرضهم لخسائر . ويمكن  لهذا الصندوق توفير الدعم المالي للمزارعين . بما يمثل تامين زراعي ويقضي علي حالة القلق وعدم الاستقرار الذي يعيشها المنتجين الزراعيين والمستهلكين في إن واحد.