وزير الزراعة يوقع أول وثيقة تعاون زراعي بين مصر ونيوزيلاندا استعدادا لتصدير الموالح

يوقع بعد قليل، الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ونظيره النيوزيلاندي بتوقيع وثيقة التعاون المشترك بين البلدين في عدد من الموضوعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني والنباتي تمهيدا للبدء في إجراءات تصدير الموالح المصرية إلي نيوزيلاندا.

يأتي ذلك بينما أتفق وفدا الحجر الزراعي المصري والنيوزيلاندي بحضور جريج لويس سفير نيوزيلندا بالقاهرة، وخبير في الصحة النباتية، على وضع تم وضع الملامح النهائية للرد على الاستفسارات الفنية الواردة من الجانب النيوزيلاندي بخصوص فتح سوق نيوزيلاندا أمام الموالح المصرية، وتم الاتفاق على ان يتم الانتهاء من الاتفاقية المشتركة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى فتح السوق النيوزيلاندي امام الموالح المصرية على أن يتم البدء في موسم التصدير الموسم المقبل.

ووفقا لتقارير وزارة الصناعة والتجارة يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 200 مليون دولار فقط، معظمها صادرات نيوزيلندية لمصر، حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة على قائمة أسواق نيوزيلندا في الشرق الأوسط، والمركز الـ 34 على قائمة الشركاء التجاريين، موضحة ان إجمالي عدد الشركات النيوزيلندية في مصر بلغ  14 شركة.

وأوضح التقرير ان مصر تتطلع  لزيادة حركة التجارة البينية فضلاً عن التعاون في مجال الاستثمار، ويجري حاليا التفاوض بين الجانبين لتأسيس مجلس الأعمال المصري النيوزيلندي، مشددا علي أهمية فتح قنوات اتصال مع كافة الدول لتسهيل سبل التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه سيل الصادرات المصرية، وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في 14 نوفمبر 2016 بمقر قطاع الاتفاقات التجارية لتعزيز التعاون بين البلدين، والمُضي قُدمًا في التعاون التجاري بين الدول وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاصة لزيادة أنشطته في كلا البلدين.

وأشار التقرير إلي أن حركة التبادل التجاري لا ترقى لتطلعات البلدين وأن هناك العديد من الفرص التي يتعين على كلا البلدين استخدامها للدفع بعلاقات التبادل التجاري قُدمًا، والتأكيد على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندي لا سيما الموالح وعنب المائدة.

وأشار التقرير إلي أن اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ساهمت في التنسيق بين الهيئات الحجرية المصرية الزراعية والبيطرية ونظيرتها النيوزيلندية في تسهيل عملية نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق النيوزيلندي وحل المشاكل الحالية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بصفه عامه والموالح والعنب بصفة خاصة.

وأوضح التقرير إنه تم الاتفاق على تبادل الملفات الفنية على ان يتم البدء الفعلي لاعتماد الإجراءات الحجرية في عام 2018، كما تم اعتماد عدد من المجازر النيوزيلندية المُصدرة للحلوم الحلال إلى السوق المصري إلى جانب التأكيد على الاستفادة من الخبرة والتقدم العلمي والتكنولوجي النيوزيلندي والاتفاق على تقديم الجانب النيوزيلندي مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات المفاوضات التجارية وقواعد المنشأ والتدريب المهني إلى المسؤولين الحكوميين في مصر.