أكد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنهاء الهيئة كافة إجراءات إنشاء ميناءين جديدين للصيد فى البحر البحر، والانتهاء من كافة الدراسات والتصميمات لتنفيذ هذا المشروع، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 270 ألف متر مربع فى مدينتى شلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، لافتًا إلى الاتفاق مع شركة “المقاولون العرب” على القيام بالأعمال الإنشائية للميناءين.
وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، فى تصريحات صحفية الجمعة، أن الهيئة تولت مسئولية إنشاء الميناءين الجدد لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومحافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص 270 مليون جنيه لتمويل تكلفة إنشاء الميناءين من الموازنة العامة للدولة، وأن الهيئة أنهت كافة الإجراءات للبدء فى أعمال إنشائهما.
وأوضح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إنشاء الميناءين سيساهم فى توفير فرص عمل وسينعكس على حجم الثروة السمكية، لافتًا إلى الانتهاء من إنشائهما وافتتاحهما خلال عام، حيث سيتم إنشاء ميناء فى مدينة شلاتين على مساحة 150 ألف متر مربع، وميناء آخر فى مدينة أبو رماد على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة 150 و120 مليون جنيه لكل منهما على التوالى.
وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن كل ميناء سيتضمن إنشاء منطقة لوجيستية له تخدم عليه، وستضم مخازن مبردة وساحات انتظار ومحطة وقود ومصنع ثلج وصالات لفرز وتغليف الأسماك، كما سيتم تزويدهما بمتاجر لمستلزمات وحدات الصيد وقطع غيار، ومناطق خضراء، ومكاتب بريد واتصالات وبنوك وكافيتريات وعيادات طبية تخدم العاملين بالميناء.
وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن الهيئة ستستمر فى الإشراف على تشغيل الميناءين بعد انتهائها من تنفيذهما لصالح هيئة تنمية الثروة السمكية، وأن الأرصفة ستكون مجهزة لاستقبال وحدات ومراكب الصيد، مشيرًا إلى أن الميناءين والمنطقة اللوجيستية لكل منهما ستساعد فى توفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة.
ولفت اللواء أبو سنة، أن الهيئة استطاعت تحقيق 1.3 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى 2016/2017 بزيادة 125% عن المستهدف تحقيقه من إيرادات خلال هذا العام المالى، رغم انتقال أكبر 3 موانئ تابعة لها، وهى الأدبية والسخنة والطور للهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، بفضل استغلال كافة طاقاتها وتنمية مواردها.
كانت الهيئة أعلنت انتهاءها من تنفيذ كامل أعمال الخطة الاستثمارية بموانئ الهيئة بنسبة 100% للعام المالى 2016/2017، وأنه جارى التنسيق مع الشركات والتوكيلات الملاحية بشأن تسديد المديونيات المستحقة، وذلك لمساعدة هذه الشركات فى زيادة نشاطها خلال المرحلة واستمرار العمل على جذب المزيد من الخطوط الملاحية و الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاستكمال خطة الهيئة لتطوير الموانى، وأنها مستمرة فى التنسيق مع الشركات والخطوط الملاحية لإزالة كافة العقبات والمعوقات التى تواجهها.
