>> أبوستيت يعرض 3 بدائل للمصانع لإستغلال الإنتاج وحسم مقترحات الشركات نهاية الشهر الحالي

عقد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إجتماعا لشركات السكر بحضور الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية والدكتور أيمن عبد العال المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا والسادة رؤساء مجالس شركات النوبارية للسكر وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الفيوم للسكر وشركة الدلتا للسكر وشركة الدقهلية للسكر وشركة النيل للسكر والشركة الشرقية للسكر وشركة الأسكندرية للسكر لبحث زراعة 5 الآف فدان بمشروع غرب غرب المنيا.

وناقش الإجتماع مراجعة نتائج تجربة إنتاج بنجر السكر بمشروع غرب غرب المنيا بمتوسط 21 طن للفدان و 21% نسبة السكر. كما أبدى رؤساء مجلس إدارات شركات السكر أرائهم حول تقييمهم للتجربة ومدى نجاحها، فيما ذكر الدكتور مختار خطاب رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للسكر ووزير قطاع الأعمال الأسبق بأن التجربة بكل المقاييس ناجحة كموسم أول إلا أننا نتطلع إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف فى الموسم القادم موضحا أن النجاح الذى تحقق بدد المخاوف المتعلقة بإمكانية زراعة بنجر السكر تحت الظروف المناخية السائدة بالمنطقة وإرتفاع نسبة الأملاح في التربة ومياه الرى .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر نجاح تجربة غرب غرب المنيا فى زراعة البنجر وأنها ستحل كثيراً من المشاكل بالنسبة للسكر نظراً لصعوبة إيجاد تعاقدات للبنجر فى الأراضى القديمة بسبب التنافسية بين البنجر والمحاصيل الشتوية الأخرى وعلى رأسها القمح والبرسيم والفول البلدى والتى تحقق أربحية أعلى من البنجر وأن جودة بنجر السكر الناتج من هذه المنطقة وتميزه فى نسبة السكر والجودة يجعلنا نتمسك بالإستمرار فى هذه التجربة مع التوسع فى المساحة المنزرعة مع النظر إلى خفض تكاليف الإنتاج.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد البكرى رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للسكر أن التجربة حققت نجاح كبير وأنها بكل الشفافية ستغير الخريطة العالمية والمنظور العالمى لبنجر السكر لزراعة البنجر بالأراضى القديمة فقط وذلك من النتائج المحققة على أرض الواقع .

كما أوضح “البكري”، أن شركة الفيوم إستلمت خمسة آلاف طن من إنتاج غرب غرب المنيا وأن نسبة السكر تراوحت ما بين 23:21% فى حين أن النسبة المتعارف عليها بالنسبة للبنجر فى المنيا لا تزيد عن 17%، وأن نسبة الجودة تراوحت ما بين 86:84% أدت إلى إنتاج سكر بللورى متميز .

وأوضح أن معدل الإنتاج الذى وصل إلى 21 طن/فدان بصفة عامة وحقق 27 طن/فدان من بعض الآبار، مشيرا إلي إنه في الإمكان فى العام القادم أن نتخطى 30 طن/فدان، خاصة في ظل تماثل الإنتاج بالنسبة لحجم الجذور وشكلها بشكل متميز عن كل واردات المصنع من أماكن أخرى، وإنتهى إلى أن الأمل للتوسع فى إنتاج السكر من البنجر سيتحقق من هذه المنطقة .

ومن جانبه أشاد المهندس محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية بنتائج التجربة بمشروع غرب غرب المنيا مشددا علي أن منطقة غرب غرب المنيا هي منطقة واعدة بالنسبة للإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، كما أشاد بجودة الإنتاج ونسب السكر وانخفاض الشوائب والتى وصلت إلى أدنى مستوى لها وهو 1.5% فى بعض الحالات والذى لم يتحقق من قبل حيث أن نسبة الشوائب التي يتم التجاوز عنها تصل إلى 8%.

ذكر وزير الزراعة أنه سيتم عقد اجتماع بنهاية يوليو مع شركات السكر والجهات المعنية بالوزارة من أجل إستمرارية نجاح زراعة بنجر السكر بمشروع غرب غرب المنيا ، علي أن تتفق الشركات فيما بينها على المساحة المطلوبة وتحديد نصيب كل شركة ويتم عرض ذلك فى الاجتماع القادم.

كلف “ابوستيت” الدكتور مصطفي عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية والدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، بعمل حصر دقيق لتكاليف الإنتاج للموسم الماضي والإيرادات شاملة العروش الخضراء التي أضيفت للتربة كما عرض الوزير على الحاضرين ثلاثة نماذج للمشاركة في إنتاج الموسم القادم وهى المشاركة فى كافة تكاليف الإنتاج، واقتسام الإيرادات كما كان متبع فى الموسم الحالي، أو وفقا لحق الانتفاع بأن تتسلم الشركات الأرض بما عليها من نظم الرى الحالية وتتولى زراعتها مقابل قيمة إيجاريه يتم الاتفاق عليها ، أو وفقا لنظام التعاقد على المحصول ما بين الوزارة وشركات السكر على المحصول الناتج بنفس المميزات التى يحظى بها المزارعين المتعاقدين مع شركات السكر.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة أصدر تعليماته للقائمين على المشروع بالبدء فورا فى تجهيز الأرض وإعدادها جيداً استعدادا لزراعة البنجر مبكراً العام القادم على أن يتم تسليمها جاهزة للزراعة بداية من نصف أغسطس القادم والعمل على تنفيذ الزراعة المبكرة لتخفيض مدة مكث النباتات في الأرض بغرض تقليل فترات الرى اللازمة ولضمان الحصول على علاوة تبكير توريد المحصول .