>> القصير: تسهيلات لمشروعات الإنتاج الحيواني والنباتي وإدارة منظومة الأصول تعتمد على كفاءة الاستخدام

قال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، أن خطة البنك تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يخدم الاقتصاد الوطني بما ينعكس على الأمن الغذائي الذي يعد أحد أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن ما يقرب من 5 الآف عميل استفاد من أحد هذه المشروعات وهو مشروع إحياء “البتلو” لزيادة إنتاج مصر من اللحوم، والذي يتم تقديمه بفائدة 5%، بأجمالي ما يقرب من 730مليون جنيه ساهمت في تربية 52 ألف راس من عجول البتلو لدي صغار المربين.

وأضاف “القصير”، ان أكثر من 30% من التمويل المتاح من البنك يتم توجيهه الي الانتاج النباتي مدعما من الدولة وايضا من البنك الذي تقل تكلفته عن تكلفة فوائد تمويل المشروعات الاستثمارية الأخرى التي تصل الي 14%، مشددا على أن ذلك يعد أحد أركان دعم المشروعات الزراعية التي تستهدف إيجاد إنتاج زراعي متميز يزيد من المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق يستفيد منها المستهلك المصري، وهو ما أفسح المجال لاختيار البنك الزراعي لأول مرة في تاريخه منذ انشائه كأفضل بنك متخصص في دعم وتمويل المشروعات الزراعية.

وشدد رئيس البنك الزراعي علي أهمية الدور القومي والمحوري الذي يقوم به البنك الزراعي في دعم خطة الدولة في دعم وتمويل المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة والثروة السمكية، موضحا أن دعم البنك لهذا القطاع هو دعم للمجتمع المصري المتمثل في المزارعين والفلاحين والذين يمثلون اكثر من 30الي40%من سكان مصر، مشيرا إلي أن ذلك يعود بفضل الدعم الذي يقدمه البنك المركزي للسياسات الائتمانية للبنك، تأكيدا من الدولة علي النهوض بالبنك الزراعي واعادة الهيكلة من الناحية المالية والادارية والفنية.

وأشار “القصير”، إلي أن مشاركة البنك الزراعي في منظومة توريد القمح ساهمت في دعم سياسات الدولة في تأمين غذاءها، موضحا  أن البنك به ساعات تخزينية تصل الي مليون طن من خلال72 شونة ترابية و6صوامع و82 هنجر ده بخلاف الشون الترابية المملوكة للبنك والتي يجري تطويرها وتحديثها بصفة دورية للمصلحة القومية.

ولفت رئيس البنك الزراعي إلي إنه تم تسوية الديون المتعثرة لاكثر من 421 الف عميل باجمالي مبالغ تصل الي 2 مليار و900مليون جنيه، وتم تسويه للمتعثرين تحت مبادرة البنك المركزي لاكثر من13 ألفا و600 عميل باجمالي مليار و150مليون جنيه، فضلا عن اصدار ما يقرب من 480 الف كارت ميزة علي مستوي فروع الجمهورية لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للأفراد وضمانا لتحقيق الشمولي المالي الذي تنشده الدولة من خلال الخطط القومية للشمولي البنك.

وكشف “القصير”،  عن إنه يجري تطبيق منظومة جديدة لإدارة الأصول التابعة للبنك حيث تم تكليف المسئولين بالبنك بحصر هذه الاصول والاستعانة بالخبراء المثمنين المعتمدين من البنك المركزي لتثمين هذه الاصول وبيع بعض الاصول التي يوجد استفادة منها وحصيلة هذه الاصول تم ادراجها بسجلات البنك وتضاف الي ايرادات البنك  للاستفادة من هذه الاموال في رفع وتطوير الفروع وايضا للأنفاق واستكمال منظومة التطوير التكنولوجي الذي ستكلف ما يقرب من المليارات من الجنيهات، مشددا علي أهمية إدارة أصول البنك أو رفع كفاءة هذه الاصول حيث ان كثير منها لم تكن معلومة وغير مدرجة  بالسجلات ولم يكن لها حصر .