>> محرز: التطبيق يحقق 5 فوائد لتطوير القطاع الزراعي وترشيد إستهلاك المياه وزيادة الصادرات الزراعية العضوية

وافقت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والري خلال إجتماعها بوزارة الري بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزيري الري والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري وبحضور رؤساء المصالح والهيئات المعنيين بالوزارتين علي الموافقة علي تنفيذ نموذج الإستزراع التكاملي في المناطق المستصلحة والذي تقدمت به نائب وزير الزراعة لعرضه علي اللجنة لتحقيق 5 أهداف قومية لتطوير الزراعة المصرية وزيادة العائد من وحدة المياه مع الأخذ في الإعتبار أن تتناسب مساحة المزرعة مع المقننات المائية الخاصة بري الزراعات بتلك المساحة ورفع خصوبة الأراضي المستهدفة بالمشروع وزيادة الصادرات الزراعية المصرية إعتمادا علي ان المساحات المستهدفة تطبق أنظمة الزراعة العضوية.
وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في تصريحات صحفية الثلاثاء، ان اللجنة وافقت علي قيام الهيئة العامة للثروة السمكية بالتنسيق مع قطاعي الري والمياه الجوفية ومعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لوضع آلية للتوسع في الإستزراع التكاملي، ووضع آلية لإلزام المنتفعين بإستخدام الأراضي الصحراوية لتطبيق هذا النظام للحفاظ علي المياه وتحقيق أعلي عائد إقتصادي منه.
وأضافت “محرز”، انه تم استعراض تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي خلال الاجتماع متضمنا أهداف المشروع وآلياته حيث يهدف إلي تدوير المياه وإعادة استخدامها وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم إستخدام المياه في ري النباتات وذلك للحصول علي إنتاجية تصل إلي 90 طن أسماك من الفدان الواحد موضحة ان المشروع يعتمد علي إستخدام المياه في إنتاج الأسماك أولا ثم إستخدام المياه الناتجة من أحواض الاستزراع السمكي في ري المساحات النباتية المحددة للبئر ويمكن تنفيذ المشروع في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح ومنها مشروع الـ 1.5 مليون فدان والأراضي الأراضي ذات التربة الرملية والفقيرة والتي ليس لها القدرة علي الاحتفاظ بالمياه حيث يساعد تطبيق المشروع علي تماسك التربة وتخفيض معدلات نفاذ المياه إلي أسفل التربة مما يقلل من المياه المستخدمة في الري.
وكشفت “محرز”، بعضا من ملامح تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي ومنها زيادة إنتاج الأسماك على مياه الآبار، وإنه يمكن تنفيذه في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح (مليون ونصف فدان)، ذات التربة الرملية والفقيرة وليست لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه، وهو ما يؤدي إلي زيادة خصوبة التربة وزيادة المساحات المنزرعة بالمنتجات العضوية النظيفة المخصصة لتلبية إحتياجات الأسواق الدولية من الزراعة العضوية.
وأوضحت نائب وزير الزراعة أن كل طن علف تستهلكه الأسماك فى التغذية يخرج بعد هضمه فى مياه الحوض 125 كجم نيتروجين في صورة أسمدة عضوية، مشيرة الي أن المشروع يساهم في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية في مناطق الاستصلاح الجديدة وزيادة العائد من وحدتي الأراضي والمياه خاصة القيمة الاقتصادية لوحدة المياه في ظل ما تواجهه مصر من محدودية مواردها المائية وضرورة الإستغلال الأمثل لها لتعظيم العائد منها وفقا للمقننات المائية المتاحة.
وأشارت محرز”، إلي أن المشروع يساهم في تحقيق 5 أهداف تطور من نظم الزراعة المصرية وتتجه بها إلي سياسة التحديث منها تحميل إنتاج الأسماك مع الإنتاج الزراعي وتقليل إستهلاك الأسمدة الكيماوية وزيادة المنتجات الزراعية العضوية وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتوفير الطاقة والمياه والمساعدة في زيادة معدلات تماسك التربة في مناطق الاستزراع التكامل مما يوفر من المقننات المائية المستخدمة في هذه المشروعات.