>> أبوصدام: مصر بها اكتفاء ذاتي من الاسمده و حل مشكلة الاسمده في التحرير

قال نقيب عام الفلاحين ان مصر بها اكتفاء ذاتي من الاسمده وان مصانع الاسمده تورد 55%من انتاجها لوزارة الزراعه بسعر التكلفه لتوزع علي الفلاحين في صورة اسمده مدعمه وتصدر ال45% الباقيه  موضحا ان الاسمده توزع علي المزارعين في موسمين بحصه تقدر بـ 4 ملايين طن.

حيث يوزع بالموسم الصيفي نحو 2.4 مليون طن ونحو 1.6 للموسم الشتوي من خلال فروع البنك الزراعي المصري و الجمعيات الزراعيه المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية والتي تصل الي 6334 جمعيه تقريبا(تتبع 3 جمعيات رئيسيه هي الاصلاح والاستصلاح والائتمان ) تابعه لنحو 28مدرية زراعيه باسعار 3290 جنيه لطن اليوريا ( 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا) و3190 جنيه لطن النترات( و159.5 لشيكارة سماد النترات) فيما يصل سعر طن اليوريا في السوق الحر الي5600 جنيه ويصل سعر طن النترات يصل الي 5500 جنيه حسب المكان وطرق نقل الأسمدة.

واضاف ابوصدام ان مشكلة الاسمده تكمن في وجود سعرين مما يغري فرق السعر بعض الفاسدين سواء من القائمين علي عملية التوزبع او من المزارعين الذين يتسابقون للحصول علي الاسمده المدعمه ويساهم زيادة تكلفة النقل في بعض الازمات وخاصة في الاماكن البعيده والنائيه موضحا إن بعض شركات الاسمده تتحايل لعدم توريد الحصص المتفق عليها مع الوزارة طمعا في زيادة الارباح لذلك فان مشكلة الاسمده تكمن في كيفية التوزيع والوصول إلى المستحقين من المزارعين.

وأشار نقيب الفلاحين  الي ان وزارة الزراعه تسعي للتغلب على هذه التحديات من 3 نواحي وهي الشركات حيث تسعي الوزارة للضغط علي شركات الاسمده لتوريد حصصها بكل السبل حتي وان اتجهت لوقف تصدير الاسمده من بعض الشركات التي لا تلتزم بتوريد الحصص المتفق عليها والقائمين على التوزبع بتطببق منظومه رقابيه جديده بنظام(البركود ) لمراقبة وتتبع الاسمده من خروجها الي وصولها للمزارع لسهولة كشف الاسمده المدعمه المهربه الي السوق السوداء ومحاسبة المسؤولين.

وأوضح “أبوصدام”، ان المبرر الثالث وهو من  ناحية المزارع الذي يزعم بزراعة محصول معين لزيادة الاسمده التي تصرف له او يكون مالك ارض ولا يزرعها، مشددا علي ضرورة  تسليم الاسمده المدعمه علي راس الحقل وتفعيل نظام الحصر لمعرفة نوع المحصول والقائم الفعلي علي الزراعه.واوضح نقيب الفلاحين ان كل الجهود لم تؤتي اثارها والهدف الرئيسي وهو وصول الدعم الي مستحقيه واستمرت مشاكل نقص الاسمده  مطالبا بتحرير أسعار الاسمده للحد من عمليات التلاعب ووقف تسرب الاسمده المدعمه الي السوق السوداء في كل مراحل توزيع الاسمده ابتداء من المصنع مرورا بالقائم علي التوزيع الي المزارع المستهدف دعمه بحيث يقدم الدعم نقديا للمستفيد عن طريق الكارت الذكي بواسطة البنك الزراعي المصري.