نقيب الفلاحين: قانون الزراعة العضوية إنتصار للصحة ودعما للتصدير

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، في اول رد فعل من الفلاحين علي الموافقه النهائيه لمجلس النواب علي قانون الزراعه العضويه،
ان اقرار قانون الزراعه العضويه، انتصار للصحه العامه والبيئة ، موضحا ان الزراعه العضويه، من شأنها  إنتاج غذاء صحي آمن، خالٍ من المبيدات والكيمياويات ،والعناصر الضارة مثل” العناصر الثقيلة ” وتشجع وجود نظام حيوي متوازن، يشتمل على النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة ،
ويساهم في منع تلوث المياه .

واضاف ابوصدام ان الهيئة والإدارة العامه للزراعه العضويه ،هما المختصتين بالرقابه والاشراف، علي الوحدات المنوط بها تطبيق معايير الانتاج العضوي في الدوله، حيث تختص الادارة العامه للزراعه العضويه، في مرحلة قبل الانتاج وحتي الحصاد، وتختص الهيئة بمرحلة الانتاج الغذائي العضوي بعد الحصاد، ويصدر وزير الزراعه، بالتنسيق مع رئيس الهيئة ،اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،التي تحدد المعايير والمواصفات والقوائم، الخاصه بالانتاج العضوي ،بانواعه سواء حيواني او نباتي اومائي.

واوضح نقيب الفلاحين، إنه برغم أن مصر ، تحتل المركز الثالث في الزراعه العضويه في افريقيا ، بمساحه تقدر ب214 الف فدان ، وتساهم بنسبه تصل الي 40% من نسبة الصادارت العضويه لاوربا، إلا ان الاتحاد الأوروبي، حظر سابقا استيراد نحو47 منتج زراعي من مصر، لعدم وجود قانون الزراعه العضويه ،و اصدر الاتحاد الاوربي العام الماضي، قرار بوقف استيراد أي منتج زراعي، خارج منظومة الزراعة العضوية، وكذلك حظر استيراد منتجات الزراعة العضوية ،من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية، ولذا فانه ورغم اهمية هذا القانون للصحه العامه، وللحفاظ علي البيئه الطبيعيه ،إلا انه ضروري لاستمرار التصدير لدول الاتحاد الأوروبي حتي لا تعاقب مصر بحظر الاستيراد منها.